فرضت إسبانيا غرامة قدرها 194.1 مليون يورو (أكثر من 218 مليون دولار) على أمازون وأبل بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، وفقًا لرويترز، تتعلق العقوبات بصفقة أبرمتها الشركات في عام 2018 جعلت أمازون وكيلًا معتمدًا لشركة Apple ، لكنها تضمنت أيضًا فقرات مزعومة مناهضة للمنافسة.
وقال منظم مكافحة الاحتكار فى إسبانيا، Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) اليوم: "فرضت الشركتان قيودًا دون مبرر على عدد بائعي منتجات Apple على موقع Amazon الإلكتروني في إسبانيا".
وفرضت CNMC غرامة قدرها 143.6 مليون يورو على شركة آبل وغرامة أمازون 50.5 مليون يورو لدورها في مؤامرة مزعومة لضبط الأسعار، بناءً على العقود الموقعة في 31 أكتوبر 2018.
وقالت الوكالة إن أكثر من 90% من البائعين الحاليين الذين يبيعون منتجات آبل على أمازون تم منعهم من الدخول، بالإضافة إلى ذلك يُزعم أن أمازون حظرت تجار التجزئة غير الإسبان في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى العملاء الإسبان. يُفترض أيضًا أن بائع التجزئة عبر الإنترنت قد قلل من الإعلانات المسموح بها من منافسي Apple في نتائج بحث المستهلك لأجهزة Apple
وفقًا لـ CNMC، كانت النتيجة ارتفاع الأسعار عبر الإنترنت لأجهزة Apple المدرجة والمباعة في إسبانيا.
ونفت أمازون وأبل أن تكون الصفقة قد أضرت بالمستهلكين في تصريحات منفصلة لرويترز، قال أحد ممثلي أمازون للمنفذ الإخباري اليوم: "نحن نرفض الاقتراح الذي قدمته CNMC بأن تستفيد أمازون من استبعاد البائعين من سوقها، لأن نموذج أعمالنا يتوقف تحديدًا على نجاح الشركات التي تبيع عبر أمازون"، وبالمثل، قالت شركة آبل إن الصفقة كانت تتعلق بالحد من مبيعات المنتجات المزيفة ، مضيفة أنها أنفقت في السابق الكثير من الأموال على مئات الآلاف من إشعارات الإزالة للمنتجات المزيفة.
أمام الشركات شهرين لاستئناف قرار هيئة الرقابة على الاحتكار، وقال متحدثون باسم الشركتين لرويترز إنهما يخططان لفعل ذلك بالضبط.
