أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن العفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، مؤكدين ان هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على وحدة الصف والاستجابة لمجلس أمناء الحوار الوطنى.
وفى هذا الإطار، أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى باستخدام سلطاته الدستورية واصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر .
وأضافت مرثا محروس، أن الاستجابة السريعة من القادة السياسية علي طلب مجلس أمناء الحوار الوطني لم تكن هي المرة الأولي التي تستجيب لها الدولة لمطالب الحوار الوطني، متابعة :"وبالتالي هذا يعكس مدي جدية الدولة والقيادة السياسية في إحداث التغيرات ومواكبة النتائج الإيجابية عن جلسات الحوار الوطني".
وأشارت مرثا محروس الى أن الدولة دائما تولي اهتماماً بملف حقوق الإنسان، وأنه علينا أن لا ننكر أن الدولة قطعت شوطا كبيراً في عملية الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسي دليلا على جهود مصر في تحقيق كافة معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقاً.
وأكدت مرثا محروس أن مفهوم المواطنة يتحقق بمعناه الشامل والحوار الوطني بهيئته وقواه السياسية المختلفة فضلا عن نتائجه دليلا علي ذلك، موضحة أن الحوار الوطني مازال يسعي لتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعي تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة وواعية.
وفى سياق متصل، قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القرار يحمل العديد من الرسائل مفادها، تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم السياسية.
وأكد النائب عمرو القطامى، على ان القرار يمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع وهو الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقيةلتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصري.
وأكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بشأن إصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، خطوة مهمة تعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووجود رغبة حقيقية في إنهاء ملف السجناء نهائيا.
وقال " وهدان"، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أتخذت خطوات مهمة نحو تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية ، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة؛ لضمان مستوى أعلى من التمتع بالحرية والحقوق للمواطنين المصريين، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس دعوة لإقامة حوار وطني تعكس في حد ذاتها رغبة الدولة في الانفتاح على كافة الآراء إتاحة الفرصة أمام الجميع بشكل متساوي في عرض رؤيته بشأن مستقبل هذا الوطن، مشيرا إلى حرص القائمين على الحوار على تنفيذ توصيات الرئيس بتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار لضمان حوار وطني فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطني في الفترات الراهنة والمقبلة.
وشدد النائب سليمان وهدان على أن وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الحوار الوطني هو ترجمة حقيقية لأهمية هذا الملف لدي صانعي القرار ، ورغبة منها في تعزيز الحقوق والحريات العامة.
وأشاد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم محمد الباقر وباتريك زكى وجاء ذلك استجابة من الرئيس السيسى لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.
ووجه "مطر" التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، مؤكدا أن هذا النهج الإيجابي من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي أسفر عنها الحوار الوطني و خطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي و دفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات كل الشعب المصري .
وأكد "مطر" أن مصر وضعت ملف حقوق الإنسان نصب عينها وأولته اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية في صورة استراتيجية وطنية حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع .
وفى ذات الصدد، ثمن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، القرار قائلا:" يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية بشأن فتح قنوات من الحوار الصادق الذي يؤسس لجمهورية جديدة تتسع للجميع".
وأكد هندى، على أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية للخروج بنتائج تدعم المشاركة الحقيقية للجميع في عملية الإصلاح والتنمية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرار، واصفا إياه بانه يعطى يعطي فرصة حياة جديدة لشباب مصري يستحق هذه الفرصة .
وثمن حزب مصر أكتوبر الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرارا جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.
وأكد الحزب أن قرار العفو جاء استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني وبعض القوى السياسية التي ناشدت بالعفو عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا رأي، فى إطار تهيئة المناخ العام للحوار الوطني.
وتوجه حزب مصر أكتوبر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصة الدائم على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني منذ دعوة سيادته لإجراء الحوار والتأكيد على وجود مساحات مشتركة للجميع فى الجمهورية الجديدة.
ورأى حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسى، يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم.
