قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الإدعاء الفيدرالى قدم تحولا جديدا فى التحقيقات الخاصة بأحداث 6 يناير 2021، باقتراحه فى خطاب استهداف أنه يمكن توجيه اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بانتهاك قانون الحقوق المدنية الذى يعود إلى فترة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وأوضحت الصحيفة ان الخطاب الذى تم إرساله إلى ترامب من المحقق الخاص جاك سميث أشار إلى ثلاث قوانين جنائية كجزء من تحقيق هيئة المحلفين الكبرى فى جهود ترامب لإلغاء خسارته لانتخابات 2020، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على محتوى الخطاب. وهذان القانونان كانا مألوفين من الإحالة الجنائية من قبل لجنة 6 يناير المختارة بمجلس النواب، وفى ظل أشهر من النقاش من قبل الخبراء القانونيين، وهما التآمر للاحتيال على الحكومة وعرقلة الإجراءات الرسمية.
إلا أن القانون الجنائى الثالث الذى تم ذكره فى الخطاب كان مفاجئا، وهو المادة 241 من العنوان 18 لقانون الولايات المتحدة الأمريكية، والذى ينص على وقوع جريمة لمن يتآمر لإصابة او اضطهاد او تهديد او تخويف أى شخص فى الممارسة الحرة أو الاستمتاع بأى حقوق أو امتيازات يتم تأمينها له من قبل دستور وقانون الولايات المتحدة.
وكان الكونجرس قد سن هذا القانون فى أعقاب الحرب الأهلية لتوفير أداة للعملاء الفيدراليين لملاحقة البيض الجنوبيين، ومنهم أعضاء جماعة كو كلوكس كلان المتطرفة، الذين شاركوا فى أعمال إرهابية لمنع الأمريكيين الأفارقة المحررين من الاستعباد من التصويت.
لكن فى العصر الحديث، تم استخدام هذا القانون على نطاق أوسع بما فى ذلك حالات التأمر لتزوير الانتخابات.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية مناقشة خطاب الاستهداف ونظرية سميث فى الاستناد إلى القانون الأخير فى تحقيقات 6 يناير. إلا ان الاستخدام المعاصر للقانون أثار إحتمالية أن ترامب، الذى أعلن بلا أساس أن الانتخابات التى خسرها قد تم التلاعب بها، يمكن أن يواجه الملاحقة أو الاتهامات بمحاولة التلاعب هو نفسه فى الانتخابات.
