وافق أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسماح للمشروعات المقامة في المناطق الحرة باستيراد احتياجاتها من السكر من السوق المحلي كمستلزم إنتاج للتصنيع، واستثنائها من أحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه، وذلك وفقًا لاحتياجات تلك المشروعات، والتي تقدرها هيئة الاستثمار.
وفي نفس الصدد نبهت مصلحة الجمارك، على اللجان الجمركية بالمناطق الحرة بالالتزام بقرار وزير التجارة بشأن استيراد شركات المناطق الحرة للسكر من السوق المحلي.
وتعاقدت الحكومة على استيراد كميات تقدر بـ 165 ألف طن، وسمحت للشركات الحكومية والخاصة استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتى فبراير 2024، ويبدأ موسم حصاد قصب وبنجر السكر اعتبارًا من يناير 2024.
