وقال ماكرون، مخاطبا أعضاء الحكومة الفرنسية بقصر الإليزيه قبل اجتماع مجلس الوزراء بالتشكيل الجديد بعد التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه بالأمس، "المسار واضح وبسيط والذي نسعى لتحقيقه هو استقلال البلاد لتكون قادرة على ترسيخ نموذج أكثر عدلا"، مشيرا إلى استقلال البلاد في مجالات الطاقة والمجال العسكري والصناعي والجيوسياسي.

وفي بداية كلمته، دافع ماكرون عن قراره الابقاء على رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على رأس الحكومة الفرنسية، مشيدا بـ"كفاءتها" ومؤكدا إعادة الثقة في شخص بورن لقيادة الحكومة الفرنسية. 

وأكد أنه من خلال تعيين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء في مايو 2022، كان ذلك "خيارا قريا وليس مجرد رمزيا " . 

وقال "بإعادة التأكيد بوضوح على ثقتي برئيسة الوزراء، فقد اختارت اقتراح ثمانية وزراء جدد الذين أشكرهم على التزامهم ووجودهم، وهذه الحكومة الجديدة هي علامة على الاستمرارية والكفاءة في الفترة القادمة". 

وفيما يخص أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في أواخر يونيو وأول يوليو، وعد ماكرون بالتحرك بشكل عاجل لمعالجة الأضرار التي نجمت عن هذا العنف في الأحياء، بعد عدة ليال من أعمال الشغب إثر وفاة الفتى نائل برصاص شرطي في آخر يونيو. 
وأكد "الاستمرار بجانب رؤساء البلديات الذين تضررت مجالس بلدياتهم والمدارس وصالات الرياضة، متعهدا بـ "إعادة بناء" هذه البنى التحتية "بأسرع ما يمكن". 

كما تطرق ماكرن في كلمته إلى التحول البيئي، قائلا "يتعين على بلدنا أن يواجه مرحلة انتقالية. لذلك، بالإضافة إلى خطة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه المعمول بها بالفعل في البلاد، وأيضا بالإضافة إلى النصوص الخاصة بالتحول إلى الطاقات المتجددة والنووية ، أعلن الرئيس الفرنسي إطلاق مشروع "التخطيط البيئي" قريبا والذي سيؤثر على "جميع القطاعات". علاوة على ذلك ، تستمر الدولة في العمل من أجل الوصول الى الهدف المتمثل في تقليل الانبعاثات بحلول عام 2023 والحياد الكربون بحلول عام 2050 ، على المستوى الأوروبي.

فيما يخص قانون الهجرة، فأوضح الرئيس الفرنسي أنه سيتم التطرق إليه عند استئناف العمل بعد العطلة الصيفية، موضحا أن الحكومة شرعت في إصلاح هام من خلال نص قوي يستجيب بشكل عملي للعديد من الموضوعات". 

كذلك، أشار إلى الاستثمار في التعليم الاساسي والصحة من أجل "تصحيح التفاوت" المتواجد، قائلا : "لقد وضعنا الأساس لإحداث تحول عميق في نظامنا التعليمي بالمدارس" ، مشيدا بإصلاح التعليم المهني وميثاق المعلم. 

كما أعرب عن رغبته في إعداد إطار عمل وترتيب المالية العامة في مشروع ميزانية عام 2024 ، وبالإشارة إلى "مصداقية فرنسا في أوروبا" ، اعتبر أن هذا المطلب لا سيما فيما يتعلق بخفض العجز العام، "وحده ، يمكن أن يسمح لنا بأن نكون أقوياء".
يذكر أنه تم الاعلان أمس الخميس عن تعديل وزاري شمل عدة وزارات في الحكومة منها الصحة والتعليم والتضامن، وذلك بعد مشاورات مطولة بين الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن. 

وشمل التعديل الوزاري تعيين الوزير المسؤول عن الحسابات العامة جابرييل أتال وزيرا للتربية الوطنية خلفا لباب ندياي، وأيضا تعيين أوريليان روسو، المدير السابق لديوان رئيسة الوزراء، ليصبح وزيرا للصحة خلفا لفرانسوا براون.

في حين لم يطرأ تغيير على المناصب الأساسية في التشكيل الحكومي مثل وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين ، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا.