أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص نحو 18,970 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات فى خطة عام 2023/2024، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها فى مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى الحالى 2023/2024.
وكشف اللواء هشام آمنة، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد نسبة زيادة بلغت 8% عن العام المالى السابق 2022/ 2023 حتى تستطيع المحافظات تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، مشيراً إلى أن الخطة ركزت على مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات، والأثر الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات والتقسيم الجغرافى مما يكون له الأثر الأكبر فى دعم استثمارات كل محافظة ومراكزها وتوجيهها فى الاتجاه الصحيح واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة على حدا.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادى للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، إضافة إلى السماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادى.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه حيث تم تخصيص 7,4 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة لمحافظات إقليم الصعيد، والتى تضم محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، موضحًا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخِطة التزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التى تُراعى حقوق الـمرأة والطفل وذوى الهمم، موضحاً أن الخطة أكدت كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال الـمشروعات الجارى تنفيذها، والتى قطعت شوطا كبيراً فى التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى، مضيفا أنه لم يتم إدراج أية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد الـمردود الاقتصادى والاجتماعى.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
