قام الرئيس البرازيلى ، لولا دا سيلفا ، بتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية اعتبارًا من الجمعة، وذلك على عكس سلفه جاير بولسونارو ، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجراء جزء من خطة طموحة لتعزيز الأمن العام ومكافحة العنف المتزايد فى منطقة الأمازون وتشديد العقوبات على الجرائم غير الديمقراطية وتضييق الخناق على الهجمات على المدارس.
وفيما يتعلق بمرسوم "التنظيم المسؤول للأسلحة" ، ذكّر لولا بأنه كان "التزامًا" تم التعهد به في "الحملة الانتخابية" من أجل "إعادة تثبيت القضايا الأمنية".
وبالمثل ، أثار رئيس البرازيل "حملة نزع السلاح" التي تم الترويج لها في عام 2005 ، خلال فترة ولايته الأولى (2003-2006) ، والتي أعاد فيها السكان "آلاف الأسلحة" ويقومون الآن مرة أخرى "بمواصلة الكفاح من أجل دولة منزوعة السلاح"، وشدد رئيس الدولة على أن "من يجب تسليحهم هم الشرطة والقوات المسلحة البرازيلية".
ومن بين التغييرات الرئيسية في التشريع الحالي الحد من الأسلحة والذخائر في أيدي المدنيين ، بمن فيهم الصيادون والرماة وهواة الجمع ، وسيطرتهم ، والتي سيتم سحبها من الجيش وتوليها الشرطة الاتحادية.
وسيتم تخفيض عدد الأسلحة لكل شخص إلى النصف ، من أربعة إلى اثنين ، وستنخفض الذخيرة من 200 إلى 50 في السنة ، في حين سيتم تخفيض صلاحية سجلات ملكية السلاح من عشرة إلى ثلاث سنوات.
وارتفع عدد الأسلحة النارية فى أيدي الأفراد بنسبة 241٪ في البرازيل خلال حكومة بولسونارو (2019-2022) ، وفقًا لبيانات من الكتاب السنوي للسلامة العامة البرازيلية.
