تباينت آراء القوى السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما بين نظام "القائمة المُطلقة" ونظام "القائمة النسبية"، هناك من يرى أن تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات يُجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها والوفاء بالنسب الدستورية المنصوص عليها، ومن يطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية، يرى فيها فرص تصحيح المسار الحزبى وتجاوز سلبيات نظام الانتخابات السابقة.
وفى هذا الإطار، قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة 50% قائمة و50% بالنظام الفردى، مؤكدا أنه لا يوجد فى العالم كله نظام انتخابى مثالى، فكل نظام له إيجابيات وسلبيات، والوقت قد لا يكون مناسب لإجراء انتخابات بنظام القائمة النسبية.
وتابع أبو هميلة: "هناك بعض التجارب لإجراء انتخابات بنظام القائمة النسبية التى أثبتت فشلها فى الوقت الراهن، ومن ثم لسنا مؤهلين فى هذا التوقيت لإجراء الانتخابات بهذا النظام، إضافة لتحقيق النسبة الدستورية المنصوص عليها فى الدستور وتمثيل الفئات المختلفة، ولهذا لسنا مؤهلين فى الوقت الراهن لهذا النظام، والحزب يؤيد فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة 50% قائمة و50% فردى".
وأشار أبو هميلة، إلى أن أى نظام انتخابى هدفه تقوية هذه الأحزاب، متسائلا: "هل من الممكن تكوين ائتلافات لدعم الأحزاب الناشئة؟ فالأحزاب التى تحظى بدعم شعبى كبير لا بد وأن تساعد الأحزاب الصغيرة فى إحداث زخم سياسى بالدولة، وإلا سنكتفى بعدد قليل من الأحزاب وتمثيلها بالبرلمان، لذا فإن من يضع قرارا للنظام الانتخابى لا بد أن يضع فى الاعتبار تقوية الأحزاب الناشئة بعدد مأمول فيه، حتى الوصول لنظام انتخابى يتناسب مع الحالة الانتخابية"، مؤكدا أن القائمة المطلقة المغلقة هى الأنسب وأى قائمة أخرى بها صعوبة كبيرة لتنفيذ هذه الشروط الدستورية سواء على مستوى الفردى أو القائمة النسبية.
واتفق الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، المغلقة، قائلا: "القائمة المطلقة هى الأفضل لمواكبة تطورات العملية الانتخابية بمجلس النواب، ولابد من تنظيمها بشكل يراعى ثقل الدوائر ومنح الفرصة للأحزاب لتشكيل قوائم مطلقة أخرى".
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "القوائم المطلقة تساهم فى خلق شخصيات عامة، وقامات فنية وتخصصية وكوادر لديها خبرات تفيد الدولة والبرلمان رقابيًا وتشريعيًا"، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات، يجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها، كما أنها تمثل أفضل سبيل قانونى لضمان تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور من عمال وفلاحين وأقباط وشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، والذين لا يضمنون فرص فوزهم حال خوض الانتخابات منفردين.
وأشار غنيم، إلى أن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المطلقة المغلقة، متابعا: "ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، ومن ثم فهى بمثابة السبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن الوفاء بالنسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، بالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلس نيابى لا تتحقق فيه هذه النسب".
بينما يرى إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يعزز من فرص تصحيح المسار الحزبى فى الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وذلك بما يساهم بالعديد من المزايا التى تتجاوز سلبيات نظام الانتخاب بالقائمة النسبية والتى من أهمها إنتخاب برلمان قوى يمثل كل أطياف المجتمع المصرى، وعدالة تمثيل اختبارات جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.
وأشار الغزولى، إلى أن حزب المصريين الأحرار يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية، أمرًا ضروريًا باعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التى يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأى العام لخدمة الوطن، وأن مميزات القائمة النسبية، صياغة نظام إنتخابى يضمن تقوية دور الأحزاب السياسية، وتحقيق الصيغة المثلى للإنتخابات خلال الإستحقاقات المقبلة.
وأكد إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن القائمة النسبية يساهم بقوة فى العودة لدورالنائب الحقيقى بشأن الرقابة والتشريع، فضلا عن أن يصبح محور التنافس الانتخابى هو البرامج والأفكار التى يطرحها كل حزب.
وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب يؤيد فكرة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة، نظرا لأنها الأفضل، متابعا: "لا بُد من دراسة خريطة الانتخابات بالإعداد الحقيقية حتى يتم تحديد نسب معينة للقائمة والفردى، وذلك حسب إعداد المواطنين وخريطة الدوائر، وأن النظام الفردى له أهمية ولكن لدينا إشكالية فى توزيع المقاعد على مستوى الجمهورية".
واستكمل: "حريصون على الوصول إلى رؤية توافقية حول النظام الانتخابى، إضافة إلى أهمية تعديل قانون الأحزاب بشأن تكوين الأحزاب وممارسة أنشطتها وآلية دعمها"، مشددا على ضرورة وجود مناخ سياسى مؤهل لذلك، وأن هذا الأمر يستوجب العديد من الخطوات الفاعلة على أرض الواقع".
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بفتح المجال السياسى بالتساوى بين الأحزاب وكذلك الإعلام والفعاليات وخلافه، فى الرأى والرأى الآخر، بما يثرى الحياة السياسية والحزبية ويدعم القواعد الشعبية فى عملها ويشجع الشباب على الانخراط فى الحياة السياسية مرة أخرى بدلا من حالة العزوف الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة