قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر الحصول على القمح بعد الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال اعتماد 22 منشأ لاستيراد القمح مما يمنح فرصة للحصول على القمح رغم الأزمات العالمية، حيث سيتم الاستيراد من الهند، وفرنسا، وألمانيا، ورومانيا، فضلا عن روسيا وأوكرانيا، وبلغاريا، مؤكدا أن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على مصر، في ظل هذا التنوع سواء كان ذلك من خلال الاستيراد أو الزراعة المحلية.
وأشار "الجندي"، إلى أن الدولة بذلت جهود أيضا من أجل تعزيز الإنتاج المحلي للقمح، حيث تم زيادة المساحات المزروعة بالقمح حتى وصلت إلي 3 ملايين و659 ألف فدان، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية للقمح لتشجيع المزارعين على زراعته وتوريده إلي الحكومة، مشيرا إلى ارتفاع حجم التوريد إلي المطاحن الحكومية ليصل إلي 4.2 مليون طن، وهو ما استعدت له الحكومة من خلال التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، حيث تمت زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية، مؤكدا أن مخزون القمح يكفى لفترة 6 أشهر سواء من خلال القمح المحلى أو الاستيراد من الخارج لسد العجز فى فجوة الإنتاج المحلى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، ومع تفاقم أزمة الغذاء في العالم خاصة فيما يتعلق بالحبوب التى ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، وواجهت مصر صعوبة في تدبير احتياجاتها من القمح، رغم وجودها في اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، لكنها لم تجد أي دور مباشر في تأمين احتياجاتها من الحبوب، وهو ما كان سببا رئيسيا في إعلان مصر انسحابها من الاتفاقية، خاصة أن مصر من أكبر مستوردي الحبوب على مستوى العالم وتعتمد بشكل رئيسي علي استيراد الحبوب من روسيا على وجه التحديد، وفي ظل الصراع الراهن بين روسيا من جانب، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جانب آخر، فضلا عن إقرار عدة عقوبات اقتصادية متبادلة، اتجهت القاهرة نحو تأمين احتياجاتها من الدول المختلفة، واستطاعت الصمود أمام هذه الأزمة التي يمكن أن تهدد الأمن الغذائي في مصر.
وأكد "الجندي"، أن انسحاب روسيا من هذه الاتفاقية أيضا لن يؤثر علي مصر على الإطلاق، موضحا أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع معظم دول العالم أن تؤمن احتياجاتها في الفترة الماضية، كما تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة ، مشيرا إلى أن انسحاب روسيا لاحقا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، تسبب في ارتفاع أسعار القمح والمواد المستعملة في الزراعة من جديد، بعد أن انخفضت لأشهر بفضل هذا الاتفاق الذي سمح بتصدير ملايين الأطنان من القمح من الموانئ الأوكرانية وصولا لتركيا، ومنها إلى بقية العالم، باعتبار أوكرانيا واحدة من أكبر سلاسل العالم للقمح والحبوب بصفة عامة.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن أوكرانيا قبل الحرب قبل اندلاع الحرب، كانت أوكرانيا تنتج حبوب قادرة على تغذية 400 مليون شخص، وتعتبر من أكبر دول العالم تصديرا للقمح وكذلك زيت عباد الشمس، وفي تلك الفترة كانت أوكرانيا تصدر ما مجموعه 5 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية خلال الشهر الواحد عبر البحر الأسود، لافتا إلى أنه بعد القرار الروسي ستصبح رحلة السفن المحملة بالحبوب غير آمنة، وحجم تدفقها على البحر الأسود سوف يتراجع، مما يعني تراجع الصادرات، وارتفاع مخزون أوكرانيا من الحبوب، وهو ما سوف يدفع المزارعين لتقليص عملية الزراعة للموسم الفلاحي المقبل، وهذا يعني محصولا أقل وأسعارا أعلى، وهو ما سيمثل عبء ضخم على دول أوربا وشعوبها.
وأكد "الجندي"، أن تركيا ستكون أحد الدول المتضررة من القرار، خاصة أنه كانت أن عملية انتقال القمح للعالم كانت تتم من خلالها عبر موانئها على البحر الأسود، متوقعا أن يكون للفجوة المتسعة بين تركيا وروسيا أحد أسباب القرار، خاصة أن هناك العديد من الرؤي محل الخلاف بين البلدين بل تصل حد التناقض والتصادم، والتى تتعلق بالقضايا والملفات الإقليمية، بدءًا من سوريا وليبيا، مرورًا بالبحر الأسود وشرق المتوسط، وجنوب القوقاز وضمّ شبه جزيرة القرم، وأخيرا موافقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو.
وشدد النائب حازم الجندي، على أنه رغم التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق منها بملف القمح إلا أن مصر لن تتأثر بالأسعار الجديدة، في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن القرار الروسي ليس المستهدف منه مصر أو الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط، وإنما القرار في مضمونه موجها نحو الغرب و تركيا بالدرجة الأولى، لدفعهم نحو تخفيف العقوبات على قطاع الزراعة الروسي خلال المهلة المحددة بـ 3 أشهر، وإن تمت الاستجابة لطلبات موسكو ستواصل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، متوقعا أن تأمن روسيا لأصدقائئها احتياجاتهم من القمح خلال الفترة المقبلة.
