نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حصاد الجهود التي قدمها فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ومن بينها قيام الجهاز بإبداء الرأي في عدد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بإجمالي 21 حالة، فضلًا عن إرشادات الجهاز بشأن خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة، وأيضًا إرشاداته بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وإبداء الرأي في مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وإبداء الرأي حول المواد القانونية التي تثير شبهة إعطاء مزايا تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بدعم وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي قام الجهاز باتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية أبرزها صدور كتاب دوري من مجلس الوزراء رقم (5- 16117) المؤرخ 1 يوليو 2022 إلى كافة الوزارات والجهات والهيئات وذلك بالالتزام باستطلاع رأي الجهاز وموافاته بالبيانات والمستندات إعمالًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأرفق به إرشادات الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، وتأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وتنسيق وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للمسؤولين في عدد من الجهات من بينها؛ وزارتا التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، وجامعة الإسكندرية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد.
وفي السياق ذاته فقد تم عقد مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في 22 مارس 2023؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية والمحلية.
