أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إصدار 419 قرارا متعلقا بالتركزات الاقتصادية، حيث أنهى الجهاز فحص الطلبات الواردة من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، وذلك قبل إصدار موافقتهما على تلك العمليات بإجمالي 283 حالة.
وقال الجهاز، إن الجهاز تلقي الإخطارات بشأن عمليات التركز الاقتصادي التي تمت بالفعل داخل جمهورية مصر العربية وذلك إعمالًا لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 19 من القانون بإجمالي 113 حالة، علاوة على ذلك قام الجهاز بفحص العمليات الواردة إليه من مفوضية المنافسة الخاصة بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) وذلك بهدف بيان أثر هذه التركزات على السوق المصري ومعاونة الكوميسا في اتخاذ قرارات بشأن مدى تأثيرها على السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي بإجمالي 23 حالة.
وشهد شهر ديسمبر الماضي صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذي يطبق فعليًّا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حصاد جهود الجهاز في الفترة ما بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ورصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال دعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
