بدأ الاجتماع الـ (13) للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة مصر وبمشاركة خبراء وممثلي الجهات المعنية ووزارات الاقتصاد العربية.
يأتي الاجتماع تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء من تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.
يناقش الاجتماع، على مدى 3 أيام، بنداً واحدا يختص بمراجعة الديباجة الخاصة بآلية تسوية المنازعات والمواد التي تم تأجيلها خلال الاجتماعات السابقة، حيث تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بالمشاورات بين أطراف النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة المعنية بتسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإنشاء قائمة مرشحي أعضاء الفريق، وفقرتين في المادة الخاصة برئاسة فريق تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإجراءات تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بالسرية، هيئة الاستئناف، وتوصيات فريق تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، الإطار الزمني لقرارات لجنة تسوية المنازعات، مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات، التعويض وتعليق الامتيازات، مسؤوليات الأمانة الفنية، وإنهاء إجراءات تسوية المنازعات، التكاليف، وأخيراً المادة الخاصة بحيز النفاذ.
وسيتم عرض ورقة قامت بإعدادها الأمانة العامة للجامعة حول آلية دخول الاتفاقيات والملاحق حيز النفاذ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
