قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني هو حوار بين القوى المجتمعية، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسات العامة شهدت نحو 65 متحدثا في الجلسة الواحدة، وهذا الحزء الأول من أهداف الحوار الوطني.
وتابع أن الجزء الثاني من الحوار، يتمثل في اجتماع المقررين والمقررين المساعدين وجمعهم كل اتجاهات الرأي في قضية معينة، وبلورة هذه الآراء للخروج بتوصيات نهائية.
ولفت إلى أن هناك أشخاص معنيين، من المتخصصين أو ذوي الخبرة، يشاركون في الجلسات الخاصة للحوار الوطني، والتي مهمتها بلورة الأفكار وصياغتها لتصبح قابلة للتنفيذ.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه سيوقع مباشرة بالموافقة على المقترحات التي تدخل في اختصاصاته، أو إحالتها إلى المؤسسات المختصة مثل البرلمان.
وشدد على أنه إذا لم يتم الاتفاق حول قضية معينة في أي لجنة من اللجان، بعد مناقشتها في جلسات عامة وجلسات خاصة، تصاغ مقترح خاص بكل وجهة نظر ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية.
وقال ضياء رشوان إن لجنة الصحة انتهت إلى 4 توصيات متفق عليها بالكامل، بحضور كل الأطياف بما فيهم المسؤولين الحكوميين.
وأضاف أن لجنة الصحة اتفقت على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.
وأوضح أن الأمر الثاني هو ضرورة إسراع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقا لأحد النظم الدولية، وهذا أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر لأنه يترتب عليه أمور تمس قدرة الأطباء على العمل في مصر.
ولفت إلى أن الأمر الثالث المتفق عليه، إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والأمر الرابع إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.
وقال المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيشهد من بداية من الأسبوع المقبل، أسبوعين للجلسات العامة، وأسبوع للجان التوصيات والمقترحات.
وأضاف أن الجلسات العامة الأسبوع المقبل ستبدأ يوم 30 يوليو، وتناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديات العمل النقابي العمالي، وهناك جلستان للإدارة المحلية، بداية من ميزانياتها وحتى وضع العاصمة الإدارية.
وتابع أن يوم 1 أغسطس سيكون للمحور الاقتصادي، سيشهد جلستين، الأولى لمناقشة الدين العام، والثانية لمناقشة العدالة الاجتماعية، وتحديدا تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره فرضا دستوريا، وتطبيقه من وجهة نظر اجتماعية.
وأوضح أن يوم 3 أغسطس سيشهد اجتماع لجنة الثقافة لمناقشة الصناعات الثقافية، وتخصص مناقشة كل قطاع على حدة، من المسرح والسينما والنشر، ثم تناقش لجنة الأسرة مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره.
وقال ضياء رشوان إن حديثه عن ثورة 23 يوليو 1952 مجروح، لأنه ينتمي إلى هذا التيار قلبا وقالبا، وهذه الثورة غيرت وجه الحياة في مصر.
ولفت إلى أن مصر لم تشهد منذ 1805 لحظة تولي محمد علي حكم مصر، تغييرا إلا بعد الحركة المباركة في يوم 23 يوليو 1952، أي نحو 150 عاما.
وأوضح أن ثورة يوليو 52 أدخلت عناصر جديدة للمجتمع المصري وأعادت تشكيل الخريطة الاجتماعية، وكان أكبرهم سنا 35 عاما باستثناء اللواء محمد نجيب، ووجه هؤلاء الشباب مجهودهم إلى الإصلاح الزراعي ومحاربة الحفاء، وكان 75% من المصريين تحت خط الفقر.
وذكر أن الرئيس عبد الناصر في فلسفة الثورة قسم سياسة مصر إلى 3 دوائر، عربية وإفريقية وإسلامية، وهذا ما يحدث الآن على يد الرئيس السيسي، الذي أحيا أيضا الحياد الإيجابي الذي بدأه الرئيس ناصر في حركة عدم الانحياز.
وأوضح أن ثورة 30 يونيو استطاعت أن تنقذ مصر، وأن أصحابها هم المصريون الذين يشاهدون الشاشات الآن، الذين أنقذوا الدولة الحديثة التي يمتد عمرها إلى نحو 220 عاما منذ محمد علي، وكانت ستقضي عليها الجماعة الإرهابية.
