انتهت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا، وأنهت ضبط الصياغة القانونية لمواده وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لطرحه فى حوار مجتمعى.
كما انتهت اللجنة من صياغة قانون صندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة لتأمين دعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
ويضم قانون الأحوال الشخصية الجديد المكون من 355 مادة، فى ثلاثة قوانين تنظم النواحى الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية والولاية على المال.
وتتضمن أهم محاور قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، كما منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
ونص القانون الجديد على أن يتم الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج فضلا عن تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق.
ونظم القانون عملية الرؤية وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين.
وعالج القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق.
