رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تفسير وفهم المحكمة يجب أن يكون لصالح العامل الضعيف"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه، بعودة عامل للعمل بعد إيقافه من جانب الشركة إثر اتهامه والقبض عليه وحبسه احتياطيا في أحد القضايا، وفور حصوله على حكم بالبراءة رفضت الشركة عودته، فقضت المحكمة بعودته وصرف كامل مستحقاته، وأرست مبدأ قضائيا جديدا بأن: "تفسير وفهم المحكمة يجب أن يكون لصالح العامل الضعيف"، مع الأخذ في الاعتبار أن قانون العمل لا يوجد نص يُجبر الشركة على عودة العامل لعمله.
الخلاصة:
العامل تم اتهامه في إحدى القضايا والقبض عليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، فأصدرت الشركة قرار بوقفه عن العمل لحين التصرف والحكم في القضية المتهم بها، فضت المحكمة ببرائته، إلا أن الشركة رفضت عودته الي عمله رغم تبرئته، فأقام دعوى قضائية ضد الشركة، فقضت محكمة أول درجة إلى أن الفصل جاء تعسفيا وحكمت له بمبلغ تعويض يقدر بـ 1000 جنيه فقط، ثم استأنف على الحكم لإلغاءه، وتم تقديم مذكرة شارحه للمحكمة بأن القرار كان إيقافا وليس فصلا، وأن محكمة أول درجة فسرت الموضوع خطأ، فقضت بعودته للعمل وصرف كامل مستحقاته، وأرست مبدأ قضائيا جديدا بأن: "تفسير وفهم المحكمة يجب أن يكون لصالح العامل الضعيف"، وإليكم التفاصيل كاملة:
