حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقنيات السجل الرقمي المخصص للشركات لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:
1- يجوز تطبيق السجل الرقمي بناءً على تقنية مجموعة القيود الموزعة أو تقنية سلسلة الكتل في إدارة سجلات مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك سجلات التعرف على العميل، ويكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة مع تخصيص منسق عام لكل سجل موزع، وهو المسؤول عن إشراك أصحاب صلاحية التعامل التقنى على السجل فى المنظومة لتحديد احتياجات كل منهم، والعمل بشكل قاطع على حلها، والذى قد يتم تنفيذه من خلال تقنية سلسلة الكتل كنوع من أنواع السجلات الموزعة.
2- تتطلب "تقنية مجموعة القيود الموزعة" شبكة وحدات حسابية وتخزينية من نظير إلى نظير وخوارزميات لتحقيق الإجماع أو الاتفاق بحيث يتم تكرار نسخ مجموعة القيود بشكل موثوق عبر وحدات الشبكة الموزعة.
3- يكون نظام مجموعة القيود الموزعة هو قاعدة بيانات رقمية تستخدم لتخزين البيانات أو المعلومات على وحدات حسابية وتخزينية موزعة ومنتشرة عبر شبكة النظائر، ويكون لكل وحدة مشاركة في نظام مجموعة القيود الموزعة سلطة متساوية التأثير، ويجب الحصول على موافقة بالإجماع من جميع الحدات المشاركة، وعندما توافق هذه الوحدات ويتم إجراء التغييرات، تتلقى كل وحدة في الشبكة اللامركزية تلقائيًا التحديثات التي تم إجراؤها على قاعدة البيانات.
4- يكون نظام الكتل المسلسلة هو "قاعدة بيانات" لمعاملات رقمية غير مركزية، ومكررة النسخ، وتكون القيود للمعاملات الرقمية "متفق عليها" من قبل أعضاء الشبكة النظائر، وتختص تقنية "سلسلة الكتل" بأن هيكل البيانات يتخذ شكل كتل والتي تكون مسلسلة زمنيًا، ومؤمنة رياضيًا باستخدام شفرة مستنبطة من معلومات المعاملة الرقمية السابقة.
5- يكون نظام الكتل المسلسلة عام أو خاص أو بدخول بناءً على إذن، أو بغير إذن، وقد يكون مرتبطًا بأصول مشفرة ذات حصص مشاركة مرمزة أو غير مرمزة.
