استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 17468 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3168 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 21124 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 7318 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 3356 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 5008 نقطة.
في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وأم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 250 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 100 ألف سهم، 1.05 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 210 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13.6 ألف سهم.
فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك التجاري الدولي (مصر)، عدد 46210 سهم، 6 ملايين سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2 مليون سهم، 445 سهم، 249 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 10 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.
وفي نفس الصدد أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن إتمام كل الإجراءات القانونية، وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدًا، بما يسمح ببدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية ليبدأ تداول أسهم الزيادة غدًا الخميس.
في سياق آخر قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على المساهمة في تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع كل من شركتي سكاتك النرويجية، والقابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وجاري تحديد نسبة ومبلغ المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة.
في سياق منفصل أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، وستتمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية لعملائها.
