أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ انه ردًا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لبعض الطلاب والموظفين من قسم الطباعة والأقسام المهنية بجمعية المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين بالتجمع داخل قسم الطباعة ووجهوا فيه اتهامات ضد مجلس إدارة المركز ووزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالتحقق من صحة ما تردد.
وتلقت وزارة التضامن الاجتماعى ردًا من مجلس إدارة جمعية المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين أكد فيه أنه تولى مهام عمله منذ ثلاثة أشهر فقط عقب تقديم مجلس الإدارة السابق استقالته، ويعمل على حل المشكلات اليومية والرد على الاتهامات الموجهة من هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالمركز منذ أكثر من 20 عامًا للحصول على دورات تأهيلية واستمروا فى المركز يحصلون مكافآت شهرية مما أضاع الفرصة على غيرهم للحصول على تلك الدورات.
كما قام مجلس الإدارة فور توليه المهمة بضبط بعض الأمور الإدارية واستجلاب الخبرات، بالإضافة إلى التعاقد على طباعة المصحف الشريف بأحكام التجويد لأول مرة بطريقة برايل والعمل على الانتهاء واتمام استلام الماكينات الجديدة لتحديث قسم الطباعة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة القسم فى إطار سعى مجلس الإدارة لتوفير وزيادة الموارد للمركز بشكل عام.
وأضافت الجمعية أنه على الرغم من إسناد وزارة التربية والتعليم طباعة بعض كتب المناهج الدراسية للعام الدراسى 2023-2024 لمطبعة المركز النموذجى بقيمة تقدر بمليون وسبعمائة وستون ألف جنيه، إلا أنهم قاموا بمهاجمة وزارة التربية والتعليم واتهامها بعدم تقديم الدعم لهم، علمًا بأن القسم يعمل فى الوقت الحالى على طباعة تلك الكتب.
هذا وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين يعد من أقدم المؤسسات التى تقدم خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، حيث تم إنشاؤه عام 1953، مشددة على أنها قدمت دعمًا للمركز العام الماضى بقيمة تسعة ملايين جنيه مقسم، بين منح لهؤلاء الطلاب لمدة عام وشراء أحدث ماكينات جديدة لرفع كفاءة مطبعة المركز لزيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد للمركز حتى يستطيع تقديم الدعم لكل كفيف مستحق للدعم داخل وخارج جدران المركز.
وأضافت الوزارة فى بيانها أنها قامت كذلك بإرسال مندوبين لكل الطلبة لبحث حالتهم الاجتماعية لضمهم لبرامج الحماية التى تقدمها وترعاها وزارة التضامن الاجتماعى إلا أن بعضهم رفض التعاون مع مندوبى الوزارة، حيث أكدوا للجنة التى أرسلتها وزارة التضامن الاجتماعى لفحص شكواهم أن شروط الحصول على مساعدات تكافل وكرامة لا تنطبق عليهم لأنه مؤمن عليهم ويعملون بنسبة الـ5% فى شركات القطاع العام والخاص وهذا ما يؤكده البرنت التأمينى لكل منهم.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة المشكلة مستمرة فى مهام عملها لبحث ودراسة كافة احتياجات المركز والعاملين بداخله، مؤكدة كذلك عدم وقف صرف الإعانات المقررة للحالات داخل المركز لحين انتهاء اللجنة من بحث ودراسة كافة الحالات، مشددة فى الوقت ذاته أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين بداخله.
