أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، استهداف الحكومة خفض معدلات النمو السكاني إلى نحو 1.69٪ مقابل 1.72٪ العام السابق، مما يتوقع معه أن يصل تعداد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في عام 23/24، حسبما توضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وأشارت الوثيقة إلى أن النمو السكاني يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر المواطن معه بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتى ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
