الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى ندوة "اليوم السابع": مصر خلال 10 سنوات ستكون أكبر مركز لتصنيع الطاقة المتجددة والوقود الأخضر فى المنطقة والعالم.. أيمن سيلمان: الصندوق اختار 14 شركة مزمع طرحها فى البورصة

قال أيمن سيلمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى ندوة «اليوم السابع» إن الصندوق قام باختيار 14 شركة من 32 شركة المزمع طرحها بالبورصة، وسيتم طرحها بآليات مختلفة من الطرح.

 

وأكد سليمان أن الصندوق يستهدف التوسع فى المحافظات من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس، كما يهدف إلى الاستثمار فى تقديم تعليم متميز بتكلفة معقولة، ومن المتوقع افتتاح أول 4 مدارس جديدة فى سبتمبر المقبل بالقرية الكونية والذى تم إنشاؤه على مساحة تبلغ حوالى 50 فدانًا، ويضم خمس مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، حيث ستقوم هذه المدارس بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية «أمريكى وبريطانى وفرنسى»، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية المتميزة.

 

وكشف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن سيتم الإعلان قريبا عن شراكات مع القطاع الخاص فى مجال التعليم الجامعى واستغلال مبانى الجامعات الأهلية الجديدة.

 

 

وأكد أن الصندوق يعمل على كيفية استغلال مقومات الدولة لتعزيز الاقتصاد الناشئ وتنميته وتعد ريادة الأعمال من الاقتصادات الناشئة.. وإليكم تفاصيل الندوة:

ما هى رؤية الصندوق السيادى؟

 

بداية أود التحدث عن رؤية صندوق مصر السيادى، وأهم أهداف الصندوق وهى العمل على تعظيم العائد والقيمة لأصول الدولة واستثمارها، كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم قيمة أصول الدولة والعمل على توطين الصناعة فى مصر، بالإضافة إلى جذب استثمارات اجنبية مباشرة، مع خلق فرص الاستثمار المشترك فى مشروعات أخرى ضخمة، وخلق الثروات للأجيال القادمة والعمل على استثمارات طويلة الأجل، والنظر على اقتصاد مصر ككل.

ما هى خطة الصندوق لمنطقة وسط البلد؟

وعن منطقة وسط البلد فهى تمثل أحد محاور إعادة اكتشاف ثروات مصر وصندوق السيادى غرضه الرئيسى خلق ثروات للأجيال القادمة وعمل استثمارات طويلة الأجل، وبجانب النظر للاقتصاد المصرى ككل، ويقوم فكروعمل الصندوق السيادى على إدماج القطاعات القائمة مع الحديثة وتطبيق الأفكار الجديدة، ونجد أن الناتج المحلى يتكون من مجموعة من القطاعات منذ مئات السنوات مثل الزراعة والسياحة والاستثمار العقارى وقطاعات حديثة، وعلى سبيل المثال فقطاع الزراعة يحتاج إلى تطبيق الأفكار الحديثة مثل الرى الحديث ومشاركة الذكاء الاصطناعى فى انتقاء المحاصيل بجانب قطاعات اقتصادية نشئت حديثة منها ريادة الأعمال والتعهيد تطوير «البرمجيات»، والذى شهدت نموا خلال الفترة القليلة الماضية، وعن صادرات مصر الخدمية من تطوير البرمجيات خلال 2021 بلغ 3 مليارات دولار، وأصبح جزءا من الناتج المحلى مما يدعونا إلى التركيز عليه وتنميته فالقطاعات الحديثة والناشئة أصبحت جزءا من مكونات الاقتصاد المصرى، مما يتطلب تطويرها وتنميتها وهذه القطاعات الحديثة خلال الـ 20 أو 30 سنة المقبلة ستكون مكونا رئيسيا من اقتصاد الدولة العالمية، وهذه القطاعات ستكون الاقتصاد المستقبلى، بالإضافة إلى وضع البنية الأساسية لتأسيس قطاعات اقتصادية مستقبلية تأتى فى الطريق حديثة الاكتشاف مثل الطاقة المتجددة وكل منابع الاقتصاد الأخضر المتجددة وتمتلك مصر مقومات هائلة منه، وهذه القطاعات من الممكن تعمل نقلة اقتصادية وحضارية على مدارالـ 20 سنة 30 سنة المقبلة لو تم تأسيسها بطريق صحيحة واتخذنا القرارات السليمة ستصبح مصر خلال الـ10 سنوات القادمة أكبر مركز لتصنيع الطاقة المتجددة والوقود الأخضر فى المنطقة بل والعالم كله.

محاور عمل الصندوق

 

تقوم رؤية الصندوق على 3 محاور، أولا إعادة اكتشاف المقومات الاقتصادية المصرية والقائمة التى حققت نجاحا والحفاظ على استدامة نجاحها، فعلى سبيل المثال مصر أكبر مصدر فى الموالح فى العالم، فالصندوق يعمل على كيفية الحفاظ على هذه الريادة والبناء على النجاح لدفع منتجات ومحاصيل أخرى تصل إلى مثل تلك الريادة، والثانى لدينا محاور تنمية كبيرة فى القطاع الزراعى، من الممكن أن ينتج عنها تنمية مثل اللوجستيات والتخزين وطريقة التصدير، والمحورالثالث تنمية الاقتصاديات الحديثة والناشئة.

 

أين تأتى وسط البلد؟

 

الصندوق يعمل على كيفية استغلال مقومات الدولة لتعزيز الاقتصاد الناشئ وتنميته وتعد ريادة الأعمال من الاقتصاديات الناشئة والتى تحتاج إلى منطقة خاصة بها، والفرص التى تم اتاحتها فى هذا المجال والتطويرالذى حدث، وأحد أهم النجاحات إعادة استغلال مبنى الجامعة الأمريكية كحاضنة للشركات الناشئة وريادة الأعمال كانت بمثابة نقطة انطلاق وساهمت فى وجود منطقة أسواق للأنشطة المماثلة والمكملة والتى ساهمت فى إيجاد نشاطات تخدم كل العاملين وتشجع مقدم الخدمة ليخدم على النشاط أو الصناعة، فريادة الأعمال تحتاج إلى أماكن وأصول عقارية يعاد استغلالها لتكون مؤهلة لجذب هذه النشاطات، بالإضافة الى مديرين ومستثمرين يستثمرون ويتبنون حضانات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى غرف فندقية لخدمة سياحة رجال أعمال، والمستثمرين الوافدين لزيارة هذه الشركات، فكل هذه الأنشطة تحتاج إلى منطقة جاذبة، وهذا يتوفر فى وسط البلد الذى تمثل مركزا مناسبا للغاية لهذه النشاطات نظرا لما تتمتع من مميزات عديدة وجاذبة من ببنية أساسية ومواصلات عامة فهى منطقة جاذبة لكل المواصلات العامة وتمثل منطقة وسطية لكل المواصلات، بالإضافة إلى أنها تعد منطقة جاذبة وخاصة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية واختفاء الزحام، ستكون جاذبة للنشاط الفندقى والسكنى وريادة الأعمال، بالإضافة إلى نشاط تدريبى وتعليمى وخدمى مثل مطاعم وفنادق، وسيتم توظيف أصول الصندوق والدولة لخدمة هذا النشاط، والخطة تشمل إنشاء مبنى جامعة ومبنى التعهيد ومبنى تدريبى وفندق 3 نجوم، ولخدمة هذا النشاط سيتم توظيف الأصول العقارية الخاصة بالصندوق فى منطقة لاظوغلى بحيث يسعى الصندوق لتحويل منطقة وسط البلد فى القاهرة إلى مركز تكنولوجيا وحاضنة للشركات الناشئة للمساهمة برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 إلى 10 مليارات دولار، ويسهم هذا المشروع فى خدمة رواد الأعمال والمبتكرين ويعمل على جذب فئة جديدة من السائحين إلى منطقة وسط البلد وهم الشباب مما سوف يساهم فى تنمية قطاع الشركات الناشئة وقطاع السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الكلى وإبراز تنوع الاقتصاد المصرى بشكل عام.

 

ما هى رؤية الصندوق فى مقرات الوزارات التى سيتم إخلاؤها كيفية استغلالها ؟

رؤيتنا تشمل كل النشاطات والمناطق، والوزارات التى سيتم إخلاؤها داخل وسط البلد وليس على النيل فمن المخطط أن تكون مبانى إدارية وسكنية وريادة أعمال وخدمى وفندقى، وعن مجمع التحرير وأرض الحزب الوطنى ستكون للنشاطات المكملة من خلال إنشاء فندق فاخر ومجمع متعدد الاستخدامات بمجمع التحرير بحيث يستهدف مخطط التطوير والبالغ قيمته أكثر من 200 مليون دولار أمريكى لإعادة تطوير المجمع خلق مزيج رائد وتنمية استخدامات المبنى، لإعادة تصور وسط القاهرة والاستثمار المستقبلى فى الاقتصاد المصرى.

 

ومن المخطط استغلال أرض مبنى الحزب الوطنى السابق لإنشاء مبنى متعدد الاستخدامات فى الجزء السفلى منه وبرجين عبارة عن فندق 5 نجوم والثانى عبارة عن شقق فندقية، وسيكون الفندق بفكرة جديدة غير منافسة للفنادق المحيطة بالمنطقة.

 

وعن مبنى وزارة الخارجية فمن المخطط أن يتم إنشاء فندق نظرا لموقعه الاستراتيجى.

ويطمح الصندوق فى إنشاء لمزيد من الفنادق وخاصة أن السوق ما زال يحتاج العديد من الفنادق فى القاهرة الكبرى نتيجة للسياحة الوافدة الى مصر وخاصة أن نسبة الإشغال فى الفنادق بلغت فوق 85% لمدة سنتين متتاليتين، ولذلك هناك مؤشر لوجود فجوة كبيرة بين عدد الغرف الموجودة والحجوزات، ولذلك فالسوق بحاجة إلى زيادة عدد الفنادق وعدد الغرف الفندقية ودخول غرف جديدة تغطى كل القطاعات خمس نجوم وسبع نجوم وثلاث نجوم وأربع نجوم للبيزنس وطموحاتنا إنشاء العديد من الفنادق بكل المستويات لسد الفجوة.

لماذا تأخر برنامج الطروحات الحكومية وطرح الشركات بالبورصة؟

أولا لا بد من معرفة متى بدأ برنامج الطروحات وليه أخذ هذا الشكل، ولا بد أن نؤكد أن برنامج الطروحات بدأ بالبداية الصحيحة وهى وجود وثيقة ملكية الدولة وبهذه الوثيقة أصبحت هناك منهجية علمية تقرر بها ما هى القطاعات التى ستتخارج منها الحكومة، والجانب الآخر هو مدى جاهزية الشركات للطرح، فاحتضان الشركات وتأهيلها وجاهزيتها تحتاج إلى 18 شهرا، حتى تكون قابلة لجذب رؤوس أموال، ويجب أن تكون قرارا قائما على التقييم، وتمثيل مجلس إدارة على الحصة التى تطرحها أصلا، كل هذه المقومات يجب أن تكون متوفرة لتأهيل الشركات لها.

 

وعن تأخير الطروحات من عدمه فى البورصة، فكانت هناك خطة لطرح بعض الشركات بالبورصة قبل حرب روسيا وأوكرانيا، ثم جاءت الأزمة العالمية، ثم جاء رفع أسعار الفائدة عالميا، مما أثر على برنامج الطروحات، ومن المتعارف عليه أنه يوجد علاقة مضطردة بين أسعار الفائدة وتقييمات الأسهم فى البورصة، فمن الطبيعى والمتعارف عليه أن رؤوس الأموال تذهب لأدوات الدين فى حالة رفع سعر الفائدة وتخرج من رؤوس الأموال والبورصات، وفى حالة تراجع البورصة السندات تصعد وهذا يمثل تحديا فى أى سوق ولكن هذا لا يبرئ ساحتنا أنه كان يوجد بعض التحديات الداخلية وتم العمل على حلها منها الجاهزية والتقييم والقرار على التقييم.

 

وقد حددت وثيقة ملكية الدولة تفاصيل وآليات الطرح، وأوضحت أساليب الطرح إما أن تكون لمستثمر استراتيجى أو الطرح بالبورصة أو الطرح لمستثمر خاص، ومن الممكن أن تقرر طرح 70 شركة ولكنها غير جاهزة، فجاهزية الشركات للتعامل مع مستثمر تحتاج إلى خطوات كثيرة لا تقل عن 18 شهرا، توجد شركات مؤهلة لمستثمر قطاع خاص وغير مطروحة بالبورصة ويوجد بها مساهمون من بعض شركات الدولة أو بنوك أو شركات تأمين بالإضافة إلى مشغل

فهذه أكثر جهازية للطرح، بالإضافة الى دوافع لمستثمرين والإدارة المركزية لطرحها بالبورصة.

 

دور الصندوق السيادى فى برنامج الطروحات

 

يتمثل دور الصندوق فى عمليات الطرح لبعض الأصول التى تم طرحها، اختيار آلية الطرح وانتقاء آليه التخارج مع نوع الطرح، ونجاح الطرح يتوقف على تحديد الأولويات لا بد من الوصول إليها هل أولويات الوقت؟ أو أولويات التقييم؟ أو الاثنين مع بعض؟ أو أولويات أن يتم تسجيل تخارج؟ ولذلك لا بد من تحديد الأولويات قبل الطرح لضمان نجاحه، فهذه الأولويات لا بد وأن تكون متوفرة عند كل شركة وكل قطاع، وعلى سبيل المثال توجد قطاعات قام مستثمرون إماراتيون بالاستثمار فيها منذ العام الماضى وقاموا بالاستثمار فى بعض الشركات والتى حققت نجاحا باهرا وحققت أرباحا كبيرة إلى الآن حتى بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة انتقاء القطاعات التى تحقق أرباحا ونموا مرتفعا وشركات مصدرة تمتلك دخلا بالعملة الأجنبية وقطاعات أخرى عندها نمو عالى جدا ويستطيع نموها والأرباح أن تتحمل أى تحرير لسعر الصرف.

 

ما عدد الشركات التى سيطرحها الصندوق؟

 

الصندوق قام باختيار 14 شركة من الـ32 شركة المزمع طرحها بالبورصة، وسيتم طرحها بآليات مختلفة من الطرح وتم اختيارهم بناء على قراءتنا للسوق، وهى شركات تعمل فى قطاعات تشهد مرونة، وسيتم طرحها على مستثمرين استراتيجيين وسيكون طرح حق تشغيل وحق انتفاع، ومنها طرح حصص أقلية ولكن بوعد فى الطرح فى البورصة بحصة أغلبية أو حصة حاكمة فيما بعد، ومنها حصة أغلبية من البداية، وهذه الشركات تعمل فى قطاع البنية الأساسية وستكون الاستثمارات حق انتفاع وحق تشغيل، ويعد قطاع البنية الأساسية من القطاعات الجاذبة جدا لمجموعة عريضة من المستثمرين ليكون مشغلا، أو مستثمرا متخصصا من صناديق البنية الأساسية أو مطورا للبنية الأساسية، وعن محطات الطاقة المتجددة ستكون حق انتفاع وحق تشغيل، بالإضافة الى قطاع الأسمدة والتى تمتلك مصر خطة جيدة لطروحات بعض الشركات فى هذا القطاع مثل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مثل قطاع التأمين.

من وجهة نظر الصندوق ما هى أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار؟

القطاعات ذات النمو المرتفع مثل قطاع البنية الأساسية من القطاعات الجاذبة جدا للاستثمار ومن الممكن أن يكون الطرح بالعملة الصعبة، وهذا القطاع يعد من القطاعات التى توجد به استدامة وشكل طرح فيه من الممكن أن يكون طرحا بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى قطاع الأسمدة والتى تمتلك مصر خطة فى طرح بعض الشركات فى هذا القطاع، بجانب إقبال البنوك على هذا لقطاع بشكل غير عادى، وقطاع الخدمات المالية بشكل عام وقطاع البنوك وقطاع الزراعة، والتعليم، وقطاع الرعاية الصحية، قطاع الأغذية، وكل قطاع من هذه القطاعات يشهد طلب متزايد عليها، بالإضافة الى قطاع اللوجستيات التى تم اكتشافها فى مصر مؤخرا، والتعهيد والسياحة وكل قطاع او نشاط له علاقة بالتصدير سيكون جاذب للمستثمرين الأجانب.

 

ما هى رؤية الصندوق للاستثمارات المباشرة المتوقعة فى مصر خلال الفترة القادمة؟

الصندوق السيادى يضع على رأس أولوياته إيجاد السبل لضخ تدفقات رأسمالية بالقطاعات الرئيسية، لذلك يركز الصندوق على الاستثمار فى أنشطة الزراعة والرعاية الصحية والبنية الأساسية ومساعدة تلك القطاعات فى النمو والتوسع بأنشطتها، فضلا عن استكشاف فرص النمو التى تنبض بها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وكذلك القطاع الصناعى، بالإضافة إلى قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، أو القطاعات التى تتميز بانخفاض تكاليف العمالة، بالإضافة إلى الشركات التى تركز على التصدير، هى القطاعات التى ستقدم قيمة للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قطاع توزيع الأدوية والذى يعد من القطاعات الواعدة فى مصر، وشريانا أساسيا فى كل دول العالم، ومن مؤهلات قطاع الرعاية الصحية، خاصة أن البرنامج تم تمويله جيدا والحكومة رصدت له مبالغ طائلة، وهذه المبالغ لا بد من وجود شركاء من ذوى الخبرة، للاستثمار فيها بأفضل طريقة، ولذلك قام الصندوق مؤخرا بعقد شراكة مع بى إنفستمنتس وصيدلية العزبى التى تعمل فى تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات، والشراكة الجديدة تأتى فى قطاع يشهد نموا كبيرا فى مصر ويمثل فرصة استثمارية جاذبة مع شركاء من ذوى الخبرة فى القطاع المالى والدوائى، لتحقيق الرؤية المشتركة المتمثلة فى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة فى متناول الجميع مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجا، والاستفادة من إمكانات القطاع للنمو مع انتشار جغرافى أكبر وتمكين تكنولوجى أعمق.

 

وصندوق مصر السيادى سيساهم فى الشركة من خلال صندوقه الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، كما يستهدف الصندوق وبى إنفستمنتس، ضخ زيادة رأسمال فى الشركة خلال العامين المقبلين.

ويعمل صندوق مصر السيادى دائما على عقد شراكات مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى القطاعات المختلفة بما يعزز فرص النجاح فى الاستثمار بالقطاعات الاستراتيجية لخلق أثر مجتمعى عبر تقديم خدمات مميزة بتكلفة منافسة وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، ويحقق أهداف الدولة المصرية ويتماشى مع سياسة ملكية الدولة ودور الصندوق السيادى.

ما دور الصندوق فى قطاع التعليم؟

يستهدف الصندوق التوسع فى المحافظات من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس، كما يهدف إلى الاستثمار فى تقديم تعليم متميز بتكلفة معقولة، ومن المتوقع افتتاح أول 4 مدارس جديدة فى سبتمبر القادم بالقرية الكونية، والتى تم إنشاؤها على مساحة تبلغ نحو 50 فدانا، وتضم خمس مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، حيث ستقوم هذه المدارس بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية «أمريكى وبريطانى وفرنسى»، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية المتميزة.

وقريبا سيتم الإعلان عن شراكات مع القطاع الخاص فى إنشاء جامعتين أهليتين.

ما تطورات أرض الحزب الوطنى؟

 

أرض الحزب الوطنى فى منطقة وسط البلد، ما زالت هناك مفاوضات بشأن استغلال الأرض بالتعاون مع أحد التحالفات.

وما يخص المقرات والأصول التى يتم إخلاؤها وفكرة العمل على ترويجها للمستثمرين؟

لدينا قاعدة بيانات ضخمة للأصول التى يتم إخلاؤها، ونحن لا نستحوذ على كل المبانى لكن نقوم بدراسة موقفها وكيفية توظيفها سواء استغلالها فى إنشاء أنشطة فندقية وهنا يكون الفيصل فى عملية استغلال الأصول هو الإمكانيات المتاحة فى هذه الأصول وكذلك موقعها الجغرافى وغيرها من المعايير.

وبالنسبة للمصانع التى تقوم الدولة بافتتاحها فإن جاهزية هذه الشركات والمصانع وتقييمها بشكل مناسب ودراسة طرحها هو ما نقوم عليه فى الفترة الحالية، وفكرة الطرح تختلف بحسب كل قطاع وكذلك آليات الطرح، وهناك قطاعات بها بعض الفجوات التى تسدها هذه المصانع والشركات ومن ثم عليها طلب مرتفع فى حالة طرحها، وهناك أحد المستثمرين خرج فى وقت الكورونا من المفاوضات لكنه عاد حاليا وأبدى استعداده لمعرفة كل التفاصيل فى شأن طروحات تقوم عليها الدولة حاليا.

هل المشروعات الاستراتيجية تدخل فى تقييم الصندوق؟

بمجرد تكليفنا بالعمل على ملف معين أو طرح معين نقوم بكل الدراسات، ولكن لدينا بعض التحفظات على إعلان تفاصيل المفاوضات سواء مع الجهات أو الشركاء، وذلك لأن هناك من ينتظر ويترقب أى معلومة، وتقوم بعض الجهات بناء على هذه المعلومات بتقديم عروض وقد تكون هذه العروض بها إجحاف.

 

هل تقييمات الحكومة للمصانع والشركات والبنوك المطروحة ترتبط بالأزمة الاقتصادية؟

شهية المستثمر للدخول فى الشركات وشراء الأصول ترتبط بالتأكيد بالأزمة الاقتصادية، وهناك ترقب من قبل المستثمرين للقرارات الاقتصادية وتطورات أداء الاقتصاد، ونحن نعمل على خلق تنافسية بين المستثمرين حتى نصل إلى أفضل وضع وطريقة.

 

هل هناك تعاون مع الصناديق الأخرى؟

الصناديق لديها معرفة بما نستهدفه فى مصر، ولديهم مشروعات معينة يسعون لها، وهناك مؤسسات فى أمريكا والصين وغيرهما من الدول تسعى للسوق المصرى، لكنها لا تعرف آليات للدخول ولو لدينا وقت لذهبنا فى جولات للترويج وهنا نخلق مزاحمة على ما نقوم بطرحه.

وهناك شائعات عن طرح 10% فقط من شركتى صافى ووطنية، لكن هذا الأمر غير حقيقى والسوق يتعرض لشائعات كبيرة، وهناك من يطلق شائعات لمصالحه الشخصية، ونؤكد أنه لا يوجد طرح فى الصندوق بحصص 10%، وأقل طرح نقوم عليه هو 25% وما فوق حتى نصل إلى 100% وغير عقلانى أن نطرح 10%.

 

كيف ترى الصناديق العالمية الاقتصاد المصرى؟

صندوق مصر السيادى جذب أنظار مجموعة من الصناديق فى الأسواق الناشئة المماثلة لنا، ونحن فى الصندوق نعمل على خلق ثروات واستغلال الأصول وزيادة المقومات وتحسين الاستغلال وزيادة القيمة، وبعض الصناديق فى حوض البحر المتوسط كمثال لديهم تحديات، وعندما صدر قرار جمهورى فى مصر بنقل الأصول القابضة للتأمين لصندوق مصر السيادى بدأ صندوقا اليونان وإسبانيا يحاولان معرفة كيف تم نقل هذه الأصول، وهذا يعنى أن هناك ثقة كبيرة فى صندوق مصر، وخلال 3.5 سنة نحاول خلق ثقة فى الصندوق ورؤيته، ونحن جزء من تحالف الصناديق السيادية فى شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط للتنسيق فى الملفات ذات الأولوية مثل الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

ما أهم 3 قطاعات جاذبة للاستثمار فى مصر؟

قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات المالية والطاقة الجديدة هى أبرز القطاعات الاستثمارية التى يتم النظر والتركيز عليها فى مصر، ولدينا أولويات فى الاقتصاد المصرى تركز على تنمية هذه القطاعات، ويجب أن نركز على الاقتصاد الأخضر، لأن دولا كبرى وصناديق سيادية تركز على هذا الملف، ومصر لديها مقومات للاقتصاد الأخضر كأكبر دولة فى المنطقة تملك عناصر جذب لصناعة المكونات فى الهيدروجين الأخضر، ومصر تمتلك مقومات كبيرة فى ملف الهيدروجين الأخضر، فكل المقومات لإنتاج الوقود الأخضر متاحة فى مصر سواء مكونات التكنولوجيا أو الموارد الطبيعية جميعها متاح وموجود فى مصر، ومصر تمتلك عشرات الإمكانيات فى الاقتصاد الأخضر يمكنها أن تكون رائدة بهذا الملف فى العالم.

وحاليا مصر تركز على ملف السيارات الكهربائية بقوة وتعمل على إنشاء القطار الكهربائى حتى لا يفوتنا هذا الملف،

ما آخر تطورات طرح محطات تحلية المياه؟

استعان «TSFE» بمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للعمل كمستشارين الطرح وحاليا يعكف الصندوق على تعيين المستشارين القانونيين والفنيين ومستشارى الشؤون البيئية والمجتمعية لإجراء الدراسات اللازمة والفحص النافى للجهالة لقطع الأراضى المتضمنة فى المرحلة الأولى. 

عقب الانتهاء من الدراسات ومستندات الطرح، سيتم طرح الأراضى على التحالفات المؤهلة وفقا لفئة تأهيلها، ومن المتوقع إجراء مرحلة الطرح فى الربع الرابع من عام 2023.

 

بما أن هذه العملية تقوم بها TSFE بمساعدة فنية من الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، فهل يعنى ذلك أن هذه المشاريع ستتم على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص بدلا من مناقصات BOOT؟

 

الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية ممثلة فى اللجنة الرئيسية لمشروعات تحلية المياه وهى عضو مثل الجهات المعنية الأخرى، حيث لن يتم تنفيذ المشاريع على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص بل فى شكل مناقصات BOOT.

 

ضمن الهدف الإجمالى البالغ 3.35 مليون متر مكعب / يوم بحلول عام 2025، هل تم اتخاذ أى قرار بشأن عدد المحطات التى سيتم بناؤها فى كل فئة «A-D» ومواقعها؟

 

هناك مخطط لإنشاء المحطات تم تصميمه من قبل وزارة الإسكان يتضمن إنشاء محطات من 2020 وحتى عام 2050 فى مواقع مختلفة وفقا لاحتياجات جمهورية مصر العربية للمياه، تتضمن الخطة عدة محطات محددة سيتم طرحها فى شكل مجموعات من المحطات على حساب الفئات أ-د المعلنة فى نتيجة التأهيل المسبق، ويتم تشكيل المجموعات حسب مدى قرب وتوافر قطع الأراضى وملاءمتها.

بشكل عام.. كيف ستتم العملية؟

سيتم طرح محطات تحلية المياه على مجموعات مشكلة من محطة واحدة أو أكثر، وستقوم التحالفات المؤهلة بتقديم العروض على المجموعات المطروحة بتعريفة واحدة، كما سيتم إرسال مستند الطرح وسيتم تقييم العروض وفحصها من قبل لجنة تقييم متخصصة وسيتم منح مجموعة المحطات المطروحة للتحالف الفائز بتقديم أفضل عرض.