تستعد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بكافة إمكانياتها البشرية والتقنية مع انتقاء أفضل العناصر، للقيام بالتأييدات الرئاسية والتي تعد شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.
وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين .
2 ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى .
3ـ أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
4ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
5ـ ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .
6ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .
7ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .
8ـ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
وألزمت المادة الثانية من القانون لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
وشرحت المادة 11 من القانون شروط حصول مرشح الرئاسة على تزكية أعضاء البرلمان أو تأييدات الموطنين، حيث نصت على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
