ألقي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، الضوء علي دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاسيما وللأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم، بهدف دمجهم في الخطط التنموية، اتساقًا ورؤية مصر حيث يجري التحديد الدقيق لاحتياجات هذه الفئات الاجتماعيّة، ورصد الفجوات التنموية القائمة، وتوجيه الإنفاق العام لسد هذه الفجوات في إطار برامج وتدخلات مُحدّدة.
ووفقا للتقرير البرلماني، فإنه في مجال تمكين المرأة، يتضمّن الدليل برامج رئيسة لتنمية المهارات البشرية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى برامج ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني وبرامج عدم التمييز النوعي. ويتفرع من هذه البرامج الرئيسة برامج فرعيّة تختص بإعادة تدريب المرأة لإلحاقها بسوق العمل، وبتشجيع ثقافة العمل الحر ، وتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، وتفعيل مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن برامج تنظيم الأسرة والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية \"الإستثمارات\" والثانية \"حيازة الأصول المالية\" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا \"سداد القروض \" و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
