استعرض حسن شحاتة وزير العمل، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ111، بجنيف،11 إجراء للحكومة المصرية لتحقيق تقدم ملموس فى ملف العمل، وهم:
1- إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي أطلق مبدأ الحرية النقابية، والذى أكد على حرية الانضمام وحرية الانسحاب للمنظمات النقابية، ومنح اللجان النقابية شخصية اعتبارية مستقلة.
2- تأسيس وتوفيق أوضاع اتحاد نقابي عمالي، وعدد " 29 " نقابة عامة على مستوى الجمهورية وتضم عدد "2222 "لجنة نقابية من بينهم عدد " 2 " نقابة عامة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد ما يقرب من " 160 " لجنة نقابية غير تابعة للاتحاد ايضاً.
3- إحالة مشروع قانون العمل الى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال وأصحاب العمل وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
4- إجراء انتخابات نقابية عمالية تحت إشراف قضائي وكذلك الانتخابات التكميلية للمنظمات التي لم تتمكن من دخول الانتخابات .
5- إصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية يكون تحت نظر الموظفين المختصين بالمديريات وكذلك العمال الراغبين في التأسيس.
6- تشكيل لجنة دائمة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لحل مشكلات المنظمات النقابية العمالية وتقديم الدعم الفني لهم لقدرتهم على التأسيس.
7- انتهت اللجنة إلى تأسيس عدد "27 " لجنة نقابية عمالية جديدة وجاري العمل على دراسة الحالات المتبقية على جدول أعمال اللجنة .
8- إعداد دورات تدريبية تستهدف السيدات النقابيات لتمكينهم من خوض العملية الانتخابية وإدارة العمل النقابي .
9- إعداد دورات تدريبية للعاملين بمديريات العمل بالمحافظات على قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية وتأسيس المنظمات النقابية.
10- إطلاق برنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر والذي يتضمن الحرية النقابية والعمل الأفضل والحوار الإجتماعي.
11- إعداد جلسات تعريفية لأصحاب الأعمال لتوضيح عدم جواز التدخل في العمل النقابية وأهمية دور المنظمات النقابية في حل مشاكل العمال.
12- إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بقرار من رئيس الوزراء يضم في عضويته ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال والحكومة ،وجاري تطوير هيكل المجلس وتطوير مجلس إدارته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة