استعرض حسن شحاتة وزير العمل، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ111، بجنيف،11 إجراء للحكومة المصرية لتحقيق تقدم ملموس فى ملف العمل، وهم:
1- إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي أطلق مبدأ الحرية النقابية، والذى أكد على حرية الانضمام وحرية الانسحاب للمنظمات النقابية، ومنح اللجان النقابية شخصية اعتبارية مستقلة.
2- تأسيس وتوفيق أوضاع اتحاد نقابي عمالي، وعدد " 29 " نقابة عامة على مستوى الجمهورية وتضم عدد "2222 "لجنة نقابية من بينهم عدد " 2 " نقابة عامة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد ما يقرب من " 160 " لجنة نقابية غير تابعة للاتحاد ايضاً.
3- إحالة مشروع قانون العمل الى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال وأصحاب العمل وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
4- إجراء انتخابات نقابية عمالية تحت إشراف قضائي وكذلك الانتخابات التكميلية للمنظمات التي لم تتمكن من دخول الانتخابات .
5- إصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية يكون تحت نظر الموظفين المختصين بالمديريات وكذلك العمال الراغبين في التأسيس.
6- تشكيل لجنة دائمة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لحل مشكلات المنظمات النقابية العمالية وتقديم الدعم الفني لهم لقدرتهم على التأسيس.
7- انتهت اللجنة إلى تأسيس عدد "27 " لجنة نقابية عمالية جديدة وجاري العمل على دراسة الحالات المتبقية على جدول أعمال اللجنة .
8- إعداد دورات تدريبية تستهدف السيدات النقابيات لتمكينهم من خوض العملية الانتخابية وإدارة العمل النقابي .
9- إعداد دورات تدريبية للعاملين بمديريات العمل بالمحافظات على قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية وتأسيس المنظمات النقابية.
10- إطلاق برنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر والذي يتضمن الحرية النقابية والعمل الأفضل والحوار الإجتماعي.
11- إعداد جلسات تعريفية لأصحاب الأعمال لتوضيح عدم جواز التدخل في العمل النقابية وأهمية دور المنظمات النقابية في حل مشاكل العمال.
12- إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بقرار من رئيس الوزراء يضم في عضويته ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال والحكومة ،وجاري تطوير هيكل المجلس وتطوير مجلس إدارته.
