تأتي القمة الروسية الأفريقية الثانية تنفيذًا لمخرجات القمة الأولى المنعقدة في سوتشي برئاسة مصرية روسية عام 2019، بالاتفاق على عقد القمة كل ثلاث سنوات على أن يتخلل ذلك لقاءات وتوافق على مستوى وزراء الخارجية والبرلمانات، ولكن تختلف القمة هذه المرة، في ظل السياق الجيوسياسي المتأزم من أزمات اقتصادية عالمية، والسيطرة الدولارية أحادية القطبية على العالم، والتضخم، وتبعات جائحة كورونا، والأزمات الغذائية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، وانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، بجانب التوتر داخل الدول الأفريقية ذاتها، مما يتطلب خلق عالم متعدد القطبية تقوم فيه الاتفاقات السياسية والاقتصادية على مبدأ تعزيز المصالح المشتركة والتكامل بين الدول بعيدًا عن فكرة التدخل والحفاظ على سيادة الدول.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه ستلعب المشاركة المصرية التي نجحت في تبني رؤية سياسية موحدة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية القائمة على مبدأ المصالح المشتركة للدول والحفاظ على مقدراتها، دورًا في تعزيز التعاون الروسي الأفريقي حيث تنظر روسيا إلى مصر باعتبارها بوابة أفريقيا، وهو ما انعكس على حجم العلاقات المصرية الروسية والتي تتزامن مع مرور 80 عامًا على العلاقات بين البلدين، وبعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الإستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021، وهو ما سينعكس على الأجندة المصرية سواء على طاولة القمة أو خلال اللقاءات المختلفة.
