قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" الملياردير مارك زوكربيرج، قد يحتجز بسبب نظام حجب المنشورات.
وأعلنت اللجنة القضائية بمجلس النواب أنها ستعقد جلسة استماع لبدء إجراءات ازدراء ضد الرئيس التنفيذي لشركة Meta، لفشله في الامتثال لسلسلة من مذكرات الاستدعاء لتسليم المستندات المتعلقة بتحقيق اللجنة في ما إذا كانت الشركة قد فرضت رقابة على حرية التعبير على منصتها.
ويقوم المشرعون الجمهوريون في اللجنة القضائية بمجلس النواب بالتحقيق في شكاوى قيام الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" بحجب منشورات لأعضائه عن عمد.
وينص تقرير اللجنة على أن زوكربيرغ وشركته "ميتا" رفضا عمدا الامتثال لاستدعاء الكونغرس في فبراير، إذ كانت اللجنة بالاشتراك مع لجنة فرعية مختارة تم تشكيلها مؤخرا، تحقق في قضية تسليح الحكومة الفيدرالية.
وكان أمر الاستدعاء هذا واحدا من عدد قليل من مذكرات الاستدعاء الصادرة عن رئيس القضاء في مجلس النواب جيم جوردان (جمهوري عن ولاية أوهايو)، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء التي تم إرسالها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" (Alphabet Inc) سوندار بيتشاى، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى.
وقال المتحدث باسم ميتا آندي ستون لشبكة "سي إن إن" الثلاثاء إن المنصة "تعاملت بحسن نية مع طلبات اللجنة للحصول على المعلومات إذ قدمت أكثر من 53 ألف صفحة من الوثائق الداخلية والخارجية إلى اللجنة".
وحسبما ذكرته وكالة "فوربس" فإنه إذا توصلت اللجنة إلى أن زوكربيرج عصى الكونجرس، بمعنى أنه أعاق إجراءاته، قد تكون هذه أداة للجنة لمطالبة زوكربيرغ بتسليم الوثائق المتعلقة بتحقيقها.
وأفادت بأن زوكربيرج يواجه أيضا عقوبة محتملة لا تزيد على 12 شهرا في السجن وغرامة لا تقل عن 100 دولار وتصل إلى 100 ألف دولار، إذا رفعت القضية إلى المحكمة.
