رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين والتجار.. موجبات تحقيق وإثبات جريمة التهرب الضريبي"، استعرض خلاله 11 عنصرا لإثبات جريمة التهرب الضريبى، أبرزها تحقيق وإثبات وجه المخالفة بطريقة واضحة لا لبس فيها، وتوافر الشكل والقالب القانونى المطلوب، وإثبات أوجه اعتراضات المتهم، حيث تعد الإيرادات المفقودة نتيجة التهرب الضريبي من الأمور التي يصعب قياسها بدقة، نتيجة عدم وجود إحصائيات دقيقة تحدد دخول وشرائح جميع المواطنين في الدولة.
ويمكن تعريف جريمة التهرب من الضرائب بأنها مخالفة التزام أو تجاوز ومخالفة حدود وأحكام حق ضريبي وترتب على هذه المخالفة دين ضريبي واجب الأداء مستحق بصفة نهائية وقيام الممول أو المكلف من التهرب من أداء هذه الضريبة، ومن خلال هذا التعريف وجب على النيابة العامة وهى التى تقيم الادعاء وعليها يقع عبء إثبات دعواها أن تحقق و تثبت بـ 11 عنصرا، وإليكم التفاصيل كاملة:
