تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي بقيمة 33.5 مليار جنيه بنسبة 91% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 1.1 مليار جنيه بنسبة 2.96% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 832.6 مليون جنيه بنسبة 2.26% وجاء في الترتيب الرابع نشاط السيارات الملاكي مسجلاً 401.6 مليون جنيه بنسبة 1.09% من إجمالي النشاط.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت نمو نشاط التأجير التمويلي خلال أول 4 شهور من عام 2023، ليصل إلى 36.8 مليار جنيه مقابل 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.5%، فيما انخفضت عدد العقود من 1220 إلى 636 عقدًا بنسبة انخفاض 47.9%.
والتأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.
