شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طوال 9 سنوات إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، اتساقاً مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة بالتوازي مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، ولولا الإرادة السياسية ودعم قيادة حكيمة لسفينة "تنمية قناة السويس" ما تحققت هذه الإنجازات.
يظل ملف مشروعات الوقود الأخضر أحد أهم ملفات المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية منها خلال انعقاد COP 27 مع مختلف الشركات الدولية والعالمية، وكان انطلاق أولى المشروعات من السخنة بل ومنطقة الشرق الأوسط ليعلن السيد رئيس الجمهورية عن افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ في نوفمبر الماضي، تمهيداً لأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.
وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن رؤية المنطقة الاقتصادية في ملف توطين مشروعات الوقود الأخضر تعتمد على 3 محاور رئيسية وهي:
أولاً: تصنيع الوقود الأخضر من الأمونيا الخضراء والإيميثانول والهيدروجين الأخضر
ثانيًا: توطين الصناعات المكملة لهذه الصناعة من محللات كهربائية وتوربينات رياح وألواح طاقة شمسية والعمل على إنشاء محطات تحلية المياه لخدمة هذا النوع من الصناعات
ثالثًا: استخدام الوقود الأخضر في خدمات تموين السفن
وترتكز جهود المنطقة في ملف توطين الصناعة لا لإحلال الواردات فحسب، بل لنقل التقنية المتقدمة والخبرة الدولية بشكل كامل ورفع نسبة المكون المحلي لأعلى المعدلات الممكنة للسماح لمصر بامتلاك القدرة الصناعية التي هي عماد التقدم والريادة.
