يبدو أن الأزمة التى بدأت أوائل العام بين الجمهوريين والبنتاجون حول الترقيات العسكرية وسياسات وزارة الدفاع حول الإجهاض لن تنتهى قريبا، حيث أوقف السيناتور الجمهورى تومى توبرفيل للبنتاجون 300 ترقية وترشيح عسكرى لإدارات ومناصب جديدة فى الوزارة، اعتراضا على تحمل الدفاع لنفقات السفر للأفراد فى الخدمة الباحثين عن إجراء عمليات إجهاض فى ولايات غير ولاياتهم، بعد قرار المحكمة العليا بحظر تلك العمليات، ما تسبب فى حالة من الغضب بين الديمقراطيين وفى مقدمتهم بايدن.
ألقى الرئيس جو بايدن باللوم على السيناتور الجمهورى تومى توبرفيل والجمهوريون فى مجلس الشيوخ فيما يتعلق بسلسلة من الاضطرابات والضرر فى البنتاجون، لتعليق توبرفيل الترقيات والترشيحات الجديدة بوزارة الدفاع.
وقال بايدن فى تصريحات فى واشنطن: "هذا التجميد الحزبى يضر بالفعل بالاستعداد العسكرى والأمن والقيادة ومعنويات القوات.. العائلات العسكرية التى ضحت بالفعل كثيرًا غير متأكدة من أين ومتى يغيرون مراكزهم، وهم غير قادرين على الحصول على سكن أو بدء أطفالهم فى المدرسة الجديدة".
وأشار بايدن أن توبرفيل الذى يحتج السناتور على سياسات الإجهاض فى البنتاجون، والتى تسمح بإجازة مدفوعة الأجر وتعويضات السفر عن عمليات الإجهاض، أوقف أكثر من 300 ترقية عسكرية.
وتابع: "سلسلة متزايدة من الضرر والاضطراب كل ذلك لأن أحد أعضاء مجلس الشيوخ من ولاية ألاباما - و48 جمهوريًا يرفضون الوقوف فى وجهه - لرفع الحصار على سياسة البنتاجون التى توفر للجنود والنساء وأسرهم إمكانية الوصول إلى حقوق الرعاية الصحية الإنجابية التى يستحقونها".
وقال: "هناك شيء خطير يحدث اعتاد الحزب الجمهورى على دعم الجيش على الدوام. لكنهم اليوم يقوضون الجيش".
وحذر الرئيس الأمريكى من أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه فبحلول الخريف قد لا يكون لدى الولايات المتحدة بايدن رئيسا هيئة الأركان المشتركة"، واصفًا قبضة توبرفيل بأنها "شائنة" و"هراء".
كما انضم وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن وكبار المسؤولين إلى بايدن فى دعوة السيناتور الجمهورى لإنهاء التعليق ومارسوا ضغوطا على الحزب الجمهورى فى مجلس الشيوخ لإيقاف محذرين من أنه يعرض الأمن القومى للخطر.
بدأ الخلاف بين البنتاجون والسيناتور توبرفيل مارس الماضى حينما حذر وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن من أن الاستعداد العسكرى يمكن أن يضعف بسبب القائمة المتزايدة من الترشيحات العسكرية لكبار الشخصيات التى منعها السناتور الجمهورى تومى توبرفيل بسبب معارضته لسياسة البنتاجون حول الحق فى الإجهاض.
حيث علق توبرفيل الترشيحات العسكرية منذ فبراير، بسبب سياسة البنتاجون التى تغطى تكاليف سفر أعضاء الخدمة الذين يسعون إلى الإجهاض فى ولايات خارج المكان الذى يتمركزون فيه إذا كانت قاعدتهم تقع فى ولاية تحظر الإجراء.
واتجه النواب الأمريكى للتصعيد ضد سياسات البنتاجون، حيث أقر منذ أسبوعين سلسلة من التعديلات على مشروع قانون هام للدفاع الوطنى، والتى وصفتها شبكة "سى أن إن" الأمريكية بالمثيرة للجدل، والمدفوعة من قبل المتشددين المحافظين، ليصبح مصير التشريع، الذى يعد إقراره ضرورة، معلقا.
ومن بين أبرز التعديلات التى تم تبنيها، واحدا يحظر على وزير الدفاع دفع مقابل أو سد نفقات خدمات الإجهاض. وأوضح العديد من الديمقراطيين قبل التصويت إنه لو كان التعديل مدرجا كجزء من قانون الدفاع، فمن غير المرجح أن يدعموا التمرير النهائى للقانون.
ومن بين التعديلات أيضا واحدا يحظر برنامج الرعاية الصحية لأفراد الخدمة يغطى العلاج الهرمونى للمتحولين جنسيا وجراحات تأكيد النوع.
وفى محاولة لكسر الجمود، تحدث وزير الدفاع لويد أوستن والسناتور تومى توبرفيل بعد أيام قليلة من إقرار النواب للقانون المصير الجدل فى محاولة للمضى فدما فى اجراءات ما يقرب من 300 ترقية عسكرية فى البنتاجون أوقفها توبرفيل، لكنهما فشلا فى إحراز أى تقدم.
كان البنتاجون والديمقراطيين يحاولون إبعاد توبرفيل عن السيطرة على الأمر، وأضاف المتحدث: "السيناتور يتطلع إلى الإحاطة والمناقشات الإضافية لحل الوضع".
لكن توبرفيل قال للصحفيين فى الكابيتول أن المحادثات لم تسفر بعد عن أى تقدم نحو حل:"لا، ليس بعد.. مجرد محادثات ودية. يعطى الجميع موقفهم ثم نقول حسنًا، لنتحدث مرة أخرى".
على الجانب الآخر، أكد مسؤول بوزارة الدفاع المكالمة وقال، "أكد الوزير للسناتور توبرفيل أن التعطيل المتزايد الذى تسببه عمليات تأخر الترقيات لعائلات العسكريين، الذين ضحوا بالفعل بالكثير غير مقبول".
وأضاف المسؤول: "أوضح الوزير أوستن أيضًا للسناتور توبرفيل، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن قراره يضر بشكل متزايد بالاستعداد العسكرى الأمريكى والأمن القومى فى لحظة جيوسياسية حرجة".
