قالت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، إنه لا حاجة إلى قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ولكنه فى الإشكالية الحالية فى التطبيق على أرض الواقع .
جاء ذلك فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، مؤكدة على أنه حاجة إلى تشريع جديد، وإنما الأمر في آليات التنفيذ، ووجوب وجود لائحة تنفيذية مفصلة بما ما أدخل من تعديلات على القانون أخرها عام 2020.
ولفتت التحيوى، إلى أنه تتفق مع ما طرحه المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان بشأن إعادة النظر فى العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، مع وجوب تفعيل دور منظمات العمل المدني مع وضع ضوابط لصدور إذن المشاركة في الرقابة والمتابعة، مع وجوب قيام أجهزة الدولة والأحزاب السياسية بالدور التوعوي والتعريف بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتابعت: "وبشأن المشاركة فى الانتخابات وأسباب العزوف عن المشاركة السياسية وممارسة الحقوق السياسية يعود إلى وجود زعزعة فى الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمواطنين من جهة أخرى، ومن ثم لا بد من إيجاد الطرق التي تؤدي لإعادة بناء جسر الثقة وتقليل الفجوة، ولعل على رأسها التطبيق الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات وفتح مجال إبداء وتبادل الاراء.
