رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملاك.. الاستئناف ترسى مبدأ حديثا لإخلاء الشخص الاعتبارى"، استعرض خلاله حكما نهائيا لمحكمة الاستئناف أرست فيه عدة مبادئ قضائية حول إخلاء الشخص الاعتبارى، قالت فيه:
"العبرة بتاريخ توجيه إنذار الرغبة فى إنتهاء عقد إيحار الشخص الإعتبارى أن يكون قبل سريان العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكنى حتى لو أدرك سريان الدعوى بعد توجيه التنبيه بإنتهاء العقد"، أي إنهاء العلاقة الإيجارية برغبة المؤجر متي انتهت مدته وفقاً لأحكام القانون المدني ولا يحق للشخص الاعتباري التمسك بمدة الخمس سنوات مادام الدعوي رفعت قبل القانون رقم 10 لسنة 2022.
وبحسب "المحكمة": أن إنتهاء العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لإستعمالها لغير اغراض السكنى وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادرفى الدعوى رقم 11لسنة 23 دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/5/2018 ، يستوجب خضوع العقد لأحكام القانون المدنى والذى يلــزم التنبيه بالإخلاء من المؤجر للمستأجر وبإنتهاء العقد والعلاقة الايجارية وطلب تسليم العين المؤجرة ، وأن يد المستأجر أصبحت حتما وفى الحال على العين المؤجرة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية والتنبية الصادر من المؤجر بالاخلاء يد غاصب لإنتهاء العلاقة الايجارية بينهما وتعتبر دعوى المؤجر فى حقيقتها دعوى طرد للغصب وأن حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف لواقعة الغصب وانتهاء العقد.
ووفقا لـ"المحكمة": مما مفادة أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير اغراض السكنى لا ينطبق على الدعاوى التى تستند لحكم المحكمة الدستورية وتمام حصول التنبيه من المؤجر على المستأجر بإنتهاء العلاقة قبل سريان القانون بتاريخ 7/3/2022، وذلك لصدور هذا القانون بتاريخ لاحق على تاريخ إنتهاء العلاقة الايجارية، أى لابد أن يكون التنبية بالاخلاء قد تم فعلاً قبل تاريخ 7/3/2022، وإلا سوف ينطبق القانون الجديد، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
