طالب حسام حسن أمين التنظيم المركزي بحزب العدل، أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة تحتوي على بيانات المرشحين، كما تحتوي على قاعدة بيانات الناخبين، وأن تنشيء الهيئة قاعدة بيانات للمرشحين على مدار عملها، والفرز وإعلان النتيجة داخل اللجنة الفرعية، وأن يتم تسليمها لمندوبي المرشحين داخل اللجان الفرعية.
جاء ذلك خلال كلمة أمين التنظيم في مناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية بجلسات الحوار الوطني، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتابع حسن: "يجب أن يكون هناك عملية توسيع سلطة قاضي اللجنة الفرعية، ليشمل مساحة مكانية محددة خارج مقر الانتخاب الذي يشرف علية لتمكينه من إثبات ومحاسبة الخروقات التي تتم خارج المقر الانتخابي، مضيفا أنه على مدار الانتخابات السابقة كان هناك العديد من الخروقات للعملية الانتخابية دون التمكن من إثباتها أو المحاسبة عليها.
وتطرق ممثل الحركة المدنية الديموقراطية، إلى سقف الدعاية الانتخابية وأنه يجب مراجعة سقف الدعاية الانتخابية ومراجعة آلية الصرف، فلم يحاسب إلى الآن أي مرشح لتجاوره لسقف الدعايا الانتخابية واستخدامه لنظام الهدايا للناخبين خارج المقرات علي الرغم من عدم قانونيتها، لافتا إلى أن الحزب يمتلك توصيات كاملة لهذة التعديلات وسيتقدم بها لمقرر اللجنة.
