قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدستور اعتبر المشاركة في الانتخابات حق وطني ونظم التزام الدولة بتقييد كل من يصل سنه للسن القانوني للانتخابات، ونتحدث عن المال السياسي، ولذا نحن لا نواجه أي مشكلة قانونية أو دستورية، ولكن القانون كائن حي يجب أن يتطور.
وأشار عبد القوى، خلال كلمته اليوم بجلسات المحور السياسى للحوار الوطنى والمخصصة لمناقشة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إلى أن الأرقام الخاصة بالانفاق يجب ان تطور بسبب التضخم، مؤكدا على أن تطبيق القانون أهم من القانون، متابعا:" ولكن السؤال هل بعد هذه التعديلات ستتغير خريطة المشاركة، فهناك عزوف كبير بالنسبة للشباب و الحضور مقصور على الأرامل ووكبار السن، بكون حزين جدا بسبب عدم مشاركة بعض الشباب، لذا نحتاج الى تغيير المفاهيم مع تغيير القوانين و شرحنا للمواطنين معنى المشاركة لذا لابد من التفكير الجاد في في هذا الأمر.
وأشار عبد القوى، إلى أن الجمعيات الأهلية قامت بتفعيل عدة مبادرات توعوية لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات ، وكانت هناك استجابة كبيرة من الجمهور، مشددا على ضرورة إعادة الثقة للمواطن وخاصة الشباب للمشاركة في الانتخابات، والأمر يحتاج توعية بجانب تغيير القوانين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة