كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية شهدت خلال العقد الأخير طفرة في دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، حيث لم تعد المشاركة مجرد اختيارًا بل أصبحت مطلبًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وأصبحت المشاركة بين المنظومة الثلاثية (الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) ضرورة أساسية ومُلحة، وجاء ذلك إيمانًا من الدولة بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تستدعى تضافر كافة الجهود سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
وفي إطار حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي، وبداية من عام 2014، تم تدشين العديد من المبادرات الصحية لتعزيز النظـام الصحي، والتي ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات، مثل الأمراض المعدية (أمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والدرن)، والأمراض المزمنة الغير السارية (القلب والسكر والفشل الكلوي)، وبناء عليه، كان لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير في قطاع الصحة:
-الشراكة مع الدولة في تنفيذ المبادرات الصحية: ساهمت الجمعيات الأهلية بدور كبير في تنفيذ عدد من المبادرات الصحية مثل: مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وغيرها.
- كما ساهمت في مكافحة جائحة كورونا من خلال توعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية ثم التوعية بتلقي لقاحات كورونا، وخلال مبادرة “100 يوم صحة” شاركت الجمعيات الأهلية بدعم من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في تنفيذ المبادرة بالعيادات والمستشفيات والقوافل وندوات التوعية.
-تدشين مبادرات صحية من جانب المجتمع المدني: لم يقف دور مؤسسات المجتمع المدني عند مجرد المشاركة مع مؤسسات الدولة في تنفيذ المبادرات الصحية، بل تم التوسع في تدشين مبادرات صحية من جانبها مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي في عام 2022 قوافل “ستر وعافية” في مختلف محافظات الجمهورية خاصة الصعيد، لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وقدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين.
-أطلق التحالف أول مبادرة لإجراء المسح الطبي في مجال الحد من مسببات العمى في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى سعيها إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المخصصة لها بهدف التغيير الإيجابي في خريطة انتشار أمراض العيون، والعمل على وضع نموذج متكامل للمجتمع المدني يسهل تطبيقه في مناطق أخرى، بميزانية تقارب 30 مليون جنيه.
- إطلاق قوافل للتوعية من مرض السكر بشكل عام والقدم السكري بشكل خاص، من خلال طرق الوقاية والتعامل مع الجروح، وتحويل الحالات للعلاج في نطاقها الجغرافي، بهدف إعلان مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم خاليًا تمامًا من بتر القدم السكري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة