أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، الحكومة بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينهما وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها علي المستوري المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات.
وشددت اللجنة البرلمانية - في محض توصياتها علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، علي اهمية هذه الخطةبما يدعم سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينهما من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل علي تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجة تنفيذ أهداف التنمية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
