حرصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، على تحليل بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد 2023/2024، أنه من المقدر لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن تجلب لخزانة الدولة نحو 91.1 % من قيمة الإيرادات المقدر الحصول عليها لتغطية مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024 بقيمة من المقدر أن تبلغ نحو تريليون و951 مليارا و156 مليون جنيه.
وأضافت لجنة الخطة، أن ذلك يأتي في مقابل نحو 8.9% لكل من الهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية بقيمة قدرت بنحو 156 مليارا و453 مليون جنيه، و 34 مليار و95 مليون جنيه علي التوالي.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحاله إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
