أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لتعيش المرأة المصرية عصرها الذهبى فى هذه الفترة بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها، لتنتقل إلى التمكين بمختلف المستويات بعدما شهد العام الذى تولت فيه جماعة الإخوان مقاليد الحكم قبل ثورة 30 يونيو تراجعًا كبيرًا في الحقوق المكتسبة للمرأة، والعمل على تهمشيها والتضييق على أدوارها المختلفة إلى حد وصفه البعض ب"الردة".
ووفقا لما جاء بالتقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإنه على إثر ما شهدته مصر من بعد عام 2011 من فترة مظلمة إبان حكمِ جماعةِ الإخوانِ الإرهابية، والتي تعرضتْ خلالَها مكتسباتُ المرأةِ إلى رِدَّة، وتراجعتْ نسبةُ التمثيلِ في البرلمانِ إلى 2% بعد أن كانت 12%، وظهرتْ مطالباتٌ في البرلمانِ بتعديلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ بإلغاءِ المكتسبات التي تحققت للمرأة في هذا الخصوص، فضلًا عن خفضُ سنِّ الحضانةِ، وسن الزواج بما يعزز من فرص زواج الأطفال، وتقنين الختان، كما ظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية، وتمَّ طمسُ تاريخِ نضالِ المرأةِ المصريةِ في المناهجِ الدراسية.
وتعتبر مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لتتألف هذه الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، فى مقدمتها محور التمكين السياسى والقيادة، وفى إطار محور التمكين السياسى والقيادة، شهدت السنوات الأخيرة إنجازات وتقدما ملحوظا، حيث ارتفعت نسبة المرأة فى مجلس الوزراء من 6٪ فى عام 2015، إلى 20٪ فى عام 2017، ثم إلى 25٪ فى عام 2018 «ثمانية وزيرات مسؤولات عن وزارات مهمة وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء»، وحصلت مصر على المركز الثانى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء «2021».
كما حرصت القيادة السياسية والحكومة المصرية على تمكينها اقتصايا، حيث كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التى شهدت معدل نمو إيجابيا فى عامى 2020 و2021 فى عام 2018/2019، وكان الاقتصاد المصرى يعتبر أفضل معدل نمو تم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية، وأيضًا ثالث أفضل معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم فى نفس العام، فضلا عن تواجدها بمناصب لأول مرة بالقضاء.
