أصدر بنك الكويت المركزي ضوابط جديدة لخدمة الدفع الآجل وذلك لتقديم الخدمات المالية المبتكرة ذات القيمة المضافة للعملاء والتعليمات الموجهة إلى البنوك المحلية وشركات التمويل ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة.
وقال "المركزي الكويتي" - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء إن ضوابط تنظيم النشاط تضمنت ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ المنح 500 دينار كويتي (حوالي 1650 دولارًا أمريكيًا) للعميل الواحد من كافة مقدمي الخدمة.
وأضاف أن من الضوابط كذلك ألا تتجاوز فترات السداد من قبل العميل مدة أربعة أشهر، كما أنه لا يحق لمقدمي الخدمة استيفاء أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل الخدمة.
وذكر أنه يجب الربط مع شركة المعلومات الائتمانية (ساي نت) للاستعلام عن الحد الائتماني للعميل والابلاغ عن المبالغ الممنوحة للعميل.
وعن آلية تقديم الطلب للحصول على ترخيص بتقديم النشاط، لفت البنك إلى وجوب تقديم الطلب وفقًا للنموذج الالكتروني بعد إكماله مصحوبًا بمتطلبات القيد وإصدار البنك المركزي موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار.
وأشار أيضًا إلى وجوب استكمال متطلبات القيد مثل الرخصة التجارية ورأس المال والتعيين في المناصب القيادية والسياسات وضوابط العمل وإصدار البنك المركزي القرار بالموافقة النهائية على القيد من عدمه.
