شنت وزارة الموارد المائية والري حملة لازالة التعديات المقامة على المجارى المائية تم خلالها تنفيذ 6 قرارات ازالة لتعديات على منافع الرى، منهم 4 قرارات ازالة لمبانى مخالفة بمساحة 175 متر مربع، و2 قرار ردم بمسطح 80 متر مربع، وذلك بمعرفة المخالفين، وعلى حسابهم تحت إشراف الإدارة العامة لحمايه النيل بأسيوط.
واستعرض قطاع حماية النيل فى تقرير له موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .
وتعمل أجهزة الوزارة علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة