تواصل العملات المشفرة انتشارها الكبير فى أمريكا اللاتينية، فمنذ أن قامت السلفادور بتقنينها وأصبحت عملة البيتكوين عملة قانونية فى سبتمبر 2021 يستمر الوعى بالعملات الرقمية فى باقى الدول، حتى أن سكان القارة اللاتينية يرونها أمل فى انهاء التضخم وكبح الأزمة المالية التى يمرون بها.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة كونسنسيس Consensys، وهى متخصصة فى الأجهزة التكنولوجية والإلكترونية، أن سكان العالم يسلطون الضوء على الجوانب الإيجابية لنظام البيتكوين، وقالت إن نتائج استطلاعات الرأى والدراسة أظهرت الحماس الكبير لدى سكان أمريكا اللاتينية خاصة فى البرازيل والأرجنتين والمكسيك، حول استخدام البيتكوين.
يمتلك خُمس سكان العالم حاليًا بعض الأصول الرقمية، في حين أن هناك استعدادًا عامًا كبيرًا لمواصلة الاستثمار في النظام البيئي خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وفقا للدراسة.
وكشفت الدراسة أن أمريكا اللاتينية تلقت 562 مليار دولار من العملات المشفرة بين يوليو 2021، ويونيو 2022، ما يعني نموًا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بناءً على هذه الأرقام تضم هذه المنطقة خمسة من أهم 30 دولة في هذا السوق: البرازيل (المركز السابع) والأرجنتين (المرتبة 13) وكولومبيا (المرتبة 15) والإكوادور (المرتبة 18) والمكسيك (المرتبة 28).
كما تم تسجيل زيادة مطردة في استخدام العملات الرقمية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، ويُظهر مؤشر المدفوعات الجديدة أن 51% من المستهلكين في أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، قد أجروا معاملة واحدة على الأقل مع أصول رقمية، وأن حوالي 54% متفائلون بشأن أداء الأصول الرقمية كاستثمار.
وأظهرت الدراسة أن غالبية الأشخاص حول العالم، ويبلغ نسبتهم 92% يعرفون جيدا العملات المشفرة، ولكن 50% منهم هم من يفهمون كيفية استخدامها، "هذا الفهم للنظام البيئي أعلى بشكل ملحوظ في بلدان مثل نيجيريا (78%) ، كوريا الجنوبية (639%) ، جنوب إفريقيا (619) والبرازيل (50)، حسبما نشرت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.
وتم استشارة أكثر من 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما ، بين أبريل ومايو 2023، وأظهرت النتائج حقيقة أن الناس يربطون نظام البيتكوين البيئي بـ "مستقبل المال"، كما أنهم يرون العملات المشفرة كبديل للنظام المالي التقليدي ووسيلة للمشاركة في نظام بيئي مالي عالمي.
وأشارت الدراسة أن عددًا أقل من الأشخاص في العالم يربطون العملات المشفرة بغسيل الأموال أو المضاربة ، على الرغم من الرواية غير المؤيدة التي تفيد بأن الأصول الرقمية تستخدم في الجريمة.
تبرز البرازيل بين دول العالم التي يمتلك سكانها بعض الأصول الرقمية ، بالإضافة إلى استعدادها الكبير للاستثمار في العملات المشفرة في المستقبل القريب ، وفقًا للتقرير.
على النقيض فأن سكان الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يشككون في التأثير البيئي الذي قد تحدثه معدات التعدين الرقمية.
البيتكوين والتضخم
وأشار التقرير الذى نشرته صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه على الرغم من أن البيتكوين يمكن أن توفر حلاً لمشكلة التضخم التي تمر بها دول مثل الأرجنتين وفنزويلا، إلا أنها يمكن أن تصبح أيضًا واحدة من أكبر المشاكل، بسبب انبعاثاتها المحدودة ، والتي يمكن أن تستنبط عدم المساواة الاجتماعية الحالية.
وأوضح التقرير أنه لن تتنافس أسعار السلع والخدمات مع الدولار بل ضد البيتكوين ، مما يتسبب في انخفاض الأجور وزيادة البطالة وانخفاض إنتاج العناصر الأساسية.
ووفقا لصحيفة لا ناثيون الأرجنتينية، تشير التقديرات إلى أن حوالي 17% من الأرجنتينيين يستخدمون العملات الرقمية، على الرغم من تقلباتها، وأن هذه الأصول توفر ملاذًا آمنًا في مواجهة الاقتصادات غير المستقرة، وفي حالات معينة تدر دخلاً أيضًا.
وكانت السلفادور أول دولة في أمريكا اللاتينية تتبنى نمط البيتكوين، وبالرغم من ذلك تعرض سوق الأسهم السلفادورية لخسارة استحواذ بنسبة 60 % مقابل قيمة رمز البيتكوين.
الدول الدولارية في أمريكا اللاتينية
ومن ناحية أخرى فى أمريكا اللاتينية يوجد ثلاثة أمثلة من البلدان التي تم تحويلها إلى دولرة (بنما والسلفادور وإكوادور)، وتمثل هذه البلدان نسبة منخفضة نسبيًا من التضخم.
وبينما يواجه كل بلد تحديات مختلفة من الممكن أن يشهدوا زيادة أخرى في السيولة الأجنبية، ويرتبط ذلك بتطور الإنتاج الداخلى.
الأرجنتين وفنزويلا: حالات الدولرة غير الرسمية
في الأرجنتين وفنزويلا، يُستخدم الدولار كمخزن للقيمة وظاهرة للدولرة الطوعية والعفوية وغير الرسمية.
وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار مالي إقليمي كامل، حيث لم يتم تحويل الدولرة إلى رسمية، كما أنه يولد نقصًا في تداول عملة أمريكا الشمالية نفسها وتؤدي المضاربة إلى زيادة قيمة المنتجات والخدمات. من ناحية أخرى، فإن عدم المساواة الاجتماعية الداخلية لهاتين الدولتين تزداد أكثر.
ونفذت البرازيل والمكسيك سلسلة من برامج التقشف المالي، حيث تم تجاوز تداول الدولار، مما قلل من الاختلال المالي مع تعزيز العملات المحلية.
