خصصت الحكومة نحو 24.5 مليار جنيه، لتطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظات وتعزيز قدرتها على الوفاء بمتطلبات تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بخدمات الطرق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وفقا لما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023.
ووفقا للتقرير البرلمانى، فإنه يُجرى توزيع الاعتمادات على المحافظات وفقًا لمعادلة تمويلية تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية ومؤشرات التنمية البشرية ومؤشر التنافسية لكل محافظة.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى.
يأتي ذلك إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.
