أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية لإلزام زوجها بسداد مصروفات متابعة حملها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبته بسداد 4500 جنيه، وكما أقامت دعوى طلاق للضرر، ، بخلاف نفقتها التى قدرتها شهريا 6000 جنيه، واتهمته بهجرها وطردها من مسكن الزوجية وامتناعه عن رعايتها بعد علمه بحملها، وتوعده بملاحقتها وتعريض حياتها للخطر.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى يرفض تحمل مسئولية طفله، ليدمر حياتى ويشوه سمعتى، وتعمد أن ينهال على بالضرب المبرح، وحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق نفقاتى".
وتابعت: "زوجى يرفض أن يكون ملزم بالنفقات ويطالبنى بالإنفاق على نفسى، لأعيش فى عذاب مما دفعنى بملاحقته بدعوى طلاق وحبس بعد أن رفض سداد المصروفات العلاجية الخاصة بحملى، كما قام بالاستيلاء على منقولاتى وتعدى على بالضرب، وتركنى معلقة، لأقف طوال شهور أبحث عن حقوقى أمام محكمة الأسرة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يك له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
