أكد تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحوار الوطني دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى.
وجاء بالتقرير: أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان أبريل 2022 تحت شعار “وطن يتسع الجميع”، كآلية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وشملت قاعدة المشاركة في الحوار الوطني جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته، وكان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطني على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية؛ وذلك لضمان حوار وطني فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطني في الفترات الراهنة والمقبلة.
وأضاف أن وجود الحوار الوطني بالأساس هو دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذي يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب، وبالتوازي فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.
وأشار إلى أن إدارة الحوار الوطني حددت ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله؛ وهي: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور المجتمعي، وتم تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، بالإضافة إلى ثماني لجان في المحور الاقتصادي آخرها لجنة متخصصة في السياحة، وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعي.
وقال التقرير إن وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الحوار الوطني هو ترجمة حقيقية وواقعية لأهمية هذا الملف على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي، ودليل على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة؛ فقبل بدء جلسات الحوار في مايو 2023، تم تنظيم عدد من اللقاءات بين المنسق العام للحوار الوطني وعدد من قادة المنظمات الحقوقية التي عزمت على المشاركة في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي عُقدت بالفعل على مدار يومي 9 أبريل و 14 أبريل 2023؛ وذلك للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
وتابع: "فقد تناولت -ولا تزال- لجنة الحقوق والحريات عددًا من الموضوعات الهامة على رأسها الحبس الاحتياطي، والسلامة الجسدية، والحق في الحياة، وحرمة الحياة الخاصة، وكذلك قضايا حرية الرأي والتعبير سواء في الصحف أو وسائل الإعلام، وما يرتبط بذلك من قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك الحريات الأكاديمية، أي حرية المجتمع الجامعي والأساتذة والطلاب للتفاعل مع المجتمع الجامعي في الخارج في أي دولة، وتبادل الأبحاث والزيارات وتنظيم أنشطة مشتركة، وعدم التمييز وإقرار المساواة بين المواطنين".
