أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد – مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، والثانية على مستوى الدول العربية، خطوة مهمة للغاية وتعد ترويجا للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، باعتبارها شهادة موثقة من أحد الهيئات الدولية الرسمية، مؤكدا أن الدولة تمكنت من التقدم بشكل ملحوظ في طريق تحسين مناخ الاستثمار رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة بها.
وقال "الجندي"، إن التقرير أشار إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022، كما شهدت القارة الأفريقية زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام 2022، ويرجع السبب في ذلك إلى مضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، كذلك الإعلان عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وإقامة البنية الأساسية اللازمة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات وغيرها ساهمت في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار، لافتا إلى وجود تطور في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقياً والثالثة عربياً.
وأشار "الجندي"، إلى أنه وفقا للبيانات والتقارير الرسمية، فقد احتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015 لتحتل المركز الثاني إفريقياً والثالث عربياً، فيما بلغت 4.6 مليارات دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقياً والثالث عربياً.
