رصد تقرير حديث صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان فى مصر، سواء فى البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية.
وأكد التقرير أن الدولة المصرية تحتفل بمرور عشر سنوات على قيام ثورة 30 يونيو، والتى تعد ملحمة شعبية قام بها المصريون في يونيو 2013 وفتحت طريقًا جديدًا لمسيرة من البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات، ومنها ملف حقوق الإنسان؛ فمنذ 30 يونيو ومصر تمضي قدمًا في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحًا ملموسًا في مسيرة التنمية، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدى للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والقضاء على أى تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق المواطن المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.
وقال التقرير إن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018 والتي مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقى.
وترتكز "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" التى تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى التخطيط الاستراتيجي، تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام؛ إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محددة على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026، وتستهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
