أدي المستشار حافظ عباس، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بمنح سيادة المستشار عدلي جاد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد 24 نوفمبر عام 1953، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 75، من كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
والتحق "عباس"، بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.
وانتدب في 17 يوليو 2019، مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في 1 يوليو 2020، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندبه سيادته بقرار معالي المستشار وزير العدل في 1 يوليو 2022، مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
