طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الأعضاء بقصر الحديث على مشروع قانون الاستثمار، مؤكدا أن حرية الرأي مكفولة تحت قبة مجلس النواب، دون أى أمور أخرى، وحرية الرأى والرأى الآخر مكفولة، ولكن فى حدود مبادئ الدستور والقانون.
من جانبة، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، أن ما شهدته مصر فى الفترة الماضية، فيما يتعلق بمحاور حقوق الإنسان كثيرة، مضيفا أن حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى دولة ومن نظام إلى نظام ومن طبيعة جغرافية وأمنية إلى أخرى، ولا يمكن أن نقارن حقوق الإنسان فى مصر، بدول آخرى خاصة فيما واجهته من تحديات أمنية تمس الآمن القومى المصرى.
وأشار خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، إلي أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، وتلاها عدة قرارات منها تفعيل لجنة العفو الرئاسى واطلاق الحوار الوطنى، بالاضافة الى تطورات كثيرة فى منظومة السجون وتحويلها الى مراكز تأهيل للنزلاء، مضيفا أن الحديث عن الحقوق والحريات لا يقتصر على مباشرة الحقوق السياسية فى مصر، وإنما حقوق الانسان فى منظورها العام تتمثل فى الحقوق الأربعة وهى الحقوق السياسية والتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ورعاية ذوى الإعاقة.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، "كنت اتمنى من النواب مراعاة أحكام الدستور والقانون عندما نسمى مسميات نسميها بالاسماء الصحيحة، وفقا للقوانين التى صدرت فى ظل دستور، وأصبحت نافذة، فنقول مراكز التأهيل وليس السجون ونقول قطاع الرعاية الاجتماعية، ولا نقول مصلحة السجون، ونذكر الاشادات التى تمت فى الفترة الماضية وكل الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية فى قطاع حقوق الانسان وقطاع الرعاية الاجتماعية على مدار السنة الاخيرة، والجميع يشهد بحجم التطور الهائل فى ملف حقوق الانسان فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحوقوق الانسان الافتتاحات الاخيرة".
جاء ذلك تعقيا على ما أثاره النائب عبد العليم دواد، عند حديثه حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، قائلا: "نحن مع أي مشروعات تؤدي لجذب الاستثمار، لكن واخدين على قوانين القص واللصق حان الوقت أن تنتهي هذه المسألة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة