تولى القيادة السياسية فى مصر لقطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك فى تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوى الذى يؤديه القطاع فى الاقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسى والأفقى فى إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتحقيق الامن الغذائى، حيث يتمثل هذا الاهتمام كذلك فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة لديها استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 والاهداف الاممية للتنمية المستدامة والتى تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التى تستهدف تحقيق معدل نمو زراعى احتوائى ومستمر ومتسارع ليصل إلى حوالى 4,5% سنويًا وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للمرأة والشباب فى قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
أضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن أى تعديات على الأراضى الزراعية تؤدى إلى حذف حيازة المتعدى بالكامل من السماد المدعوم وكذلك حذف اى أراضى دخلت الحيز العمرانى أو تم تغيير نشاطها.
وقال القصير، إن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه بإتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضى الزراعية.
أشار القصير، إلى أنه تم إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فورًا حيال أى تعدى بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الأراضى الزراعيه والصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
أوضح أنه تم إجراء تعديلات على قانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته فى القانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبه واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وهو رسالة للجميع لوقف أى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وبشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتى تساهم بشكل كبير فى إدارة منظومة الإنتاج الزراعى والانشطة المرتبطة به حيث تم اقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.
وجارى حاليًا بحث تعديل قانون الزراعه حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة والرى وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما أنه جارى بحث ومناقشة قانون إصلاح التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 والمعدل فى عامى 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الأقتصادى.
