أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن ملف الدين العام الذي تناقشه جلسات الحوار الوطنى يعد على رأس الملفات العاجلة والتى تؤثر على عجز الموازنة والتى تتطلب حلول سريعة من جانب المشاركين في الحوار الوطنى من أجل تقليل الدين العام بما ينعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد والتى تطلب توطين الصناعة المصرية ودعم المصانع وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يضمن زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق اكتفاء ذاتى من العديد من السلع وزيادة الصادرات المصرية.
وقال " الجندي" إن ملف الإصلاح المالى الشامل، وتخفيض عجز الموازنة من أبرز الملفات التي تساهم في خفض الدين العام، وهو ما يتطلب بالضرورة عدة إجراءات تعمل على تحويل الديون إلى استثمارات، وهو ما اتخذت فيه الحكومة المصرية إجراءات عديدة من خلال طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية من أجل دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات التي تنفذها الدولة، مؤكدا ضرورة إعادة صياغة المالية العامة بحيث تحقق مبدأ كفاءة الإنفاق العام.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن استراتيجية إدارة الدين في مصر، تعتمد على الحد الأقصى لنسبة الدين الذي يمكن أن يكون مستحق الدفع خلال موازنة السنة الواحدة أو موازنة السنتين، والحد الأقصى لنسبة الدين قصير الأجل "سنة وأقل" والدين متوسط الأجل "1 -10 سنوات" والدين طويل الأجل "أكثر من 10 سنوات كنسبة من إجمالي الدين العام، والحد الأقصى لنسبة الدين ذي المعدل المتغير إلى نسبة الدين ذي المعدل الثابت، بالإضافة إلى نسبة الدين بالعملة الأجنبية إلى الدين الداخلي، ونوع العملات المكونة للدين بالعملات المحلية والأجنبية، ومتوسط فترة استحقاق الدين العام ، وحدود سعر فائدة الاقتراض المحلي والخارجي، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الحصيلة الضريبية.
