استعرضت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنه المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أهم توجهات التنمية الزراعية والتي يأتي من بينها الترشيد المستمر فى استخدامات المياه من خلال التوسع فى مشروعات الرى الحقلى الحديث وتبطين وتأهيل الترع.
عنيّت خطة التنمية الزراعية وفقا لما توضحة وثيقة الخطة، من عده توجهات، في مقدمتها :
1- زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقى والرأسى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الرئيسة، مما يُسهم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتى، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات.
2- تحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضيّة من خلال تطبيق التقنيات الحديثة البديلة فى الزراعة والرى واستنباط سُلالات جديدة ومتطوّرة، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولى الذى يُلبى مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
3- الترشيد المستمر فى استخدامات المياه من خلال التوسع فى مشروعات الرى الحقلى الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقى وتطهير وتغطية المصارف، بما يُعظم من عائد وحدة المياه المستخدمة فى الزراعة، ويُؤدّى إلى زيادة القيمة المضافة.
4- النهوض بالطاقات الإنتاجية للقطاعات المُساندة والمتداخلة مع النشاط الزراعى، وتشمل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك من خلال التصدّى للاختناقات والتحديات التى تواجه تنمية هذه الأنشطة الفرعية، وتفعيل البرامج المُستهدفة لتسريع معدلات نموها.
5- مواصلة الجهود الرامية لتحسين كفاءة القطاعات الخدمية ذات الصلة بالقطاع الزراعى، كالنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والتجاريّة والتسويقيّة مما يُسهم فى تقليل الفاقد الزراعى.
6- النفاذ للأسواق الداخلية والخارجيّة، وتحقيق عائد مُجزٍ للمزارعين.
7- التوجه نحو تكثيف الزراعات العضويّة صديقة البيئة والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعيّة وضمان سلامة الغذاء وفتح منافذ عديدة للتسويق.
